مجلس القضاء الأعلى يصدر أوامر قبض بحق مسؤول محلي وشقيقه في قضية تهريب نفط بالنجف

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان صدر السبت 21 نوفمبر 2026، عن إصدار أمرين بالقبض على عضو مجلس محافظة النجف الذي يرأس لجنة الطاقة فيها، وعلى شقيقه، إضافة إلى توقيف ثمانية من عناصر شرطة الطاقة، وذلك على خلفية تحقيقات كشفت عمليات تهريب للنفط عبر أحد الأنابيب في المحافظة الجنوبية.
أوامر قبض وتحقيقات في النجف
وأوضح البيان أن قاضي التحقيق المختص قام بكشف ميداني لموقع التجاوز على الخط النفطي الواقع داخل قطعة أرض مملوكة للمسؤول المحلي وشقيقه، وأن النتائج الأولية أظهرت وجود نشاط تهريب عبر ذلك الأنبوب.
وقرر القضاء توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، بعد أن تضمنت إفاداتهم مؤشرات على تورطهم في الواقعة، كما أصدرت المحكمة أمرين بالقبض بحق عضو المجلس وشقيقه دون الإفصاح عن هويتيهما.
اقرأ أيضاً: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو
شاهددائرة القضاء بالشارقة تستضيف مجلس الشباب لتعزيز الثقافة القانونية
تفاصيل الحفر والتحقيقات الموازية
وكشف التحقيق أن المسؤول وشقيقه سبق أن حفرا خندقاً يحيط بالقطعة الأرضية من جميع الجهات، مما حال دون دخول الأشخاص والاطلاع على الأنشطة الجارية داخلها.
وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول احتمال وجود أنشطة غير مشروعة أخرى في المنطقة، منها تهريب مواد مخدرة، أكد المجلس أن هذه المسائل لا تزال قيد التحري والتحقق، مشدداً على مواصلة التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام.
حملة واسعة في جرف النصر وقرارات حكومية
وتأتي هذه التطورات في سياق حملة حكومية عراقية لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته، شملت خلال الأيام الماضية تحقيقات أمنية وقضائية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد.
اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية تحيل ملف تهريب النفط للقضاء وتعلن إعادة انتشار أمني في جرف النصر
وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، السبت، استكمال انتشار قوات الجيش وشرطة الطاقة في جرف النصر لتأمين المنطقة وخطوط الأنابيب النفطية.
وفي يوم الأربعاء، قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، استبدال القوة الأمنية المسيطرة على جرف النصر، وإسناد حماية أحد الأنابيب النفطية فيها إلى شرطة الطاقة، وإحالة التحقيقات الخاصة بالتجاوزات على الخط إلى القضاء.
اقرأ أيضاً: تركيا والعراق يستكشفان آفاقاً موسعة للتعاون في قطاع الطاقة
وفي 14 نوفمبر 2026، أصدر الزيدي قراراً بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء.
وجاءت هذه القرارات عقب تحقيقات حكومية أكدت صحة معلومات استخبارية بشأن عمليات تهريب للنفط، ورصد مصافٍ نفطية وحالات تلاعب بالأنابيب في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء قد وجه قادة العمليات والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات تهريب النفط ضمن مناطق مسؤولياتهم، وتشديد الرقابة لحماية الثروة الوطنية ومحاسبة المتورطين.
المزيد في قسم عربي و عالمي





