ارتفاع مؤشرات الربيع للعراق في يونيو مع تراجع التداول وإعلان أرباح لشركات غير مدرجة

أداء مؤشرات الربيع في يونيو

ارتفعت مؤشرات الربيع لسوق العراق للأوراق المالية خلال شهر يونيو، حيث صعد المؤشر الرئيسي (RSISX) بنسبة 5.7٪، وارتفع مؤشر العائد الكلي (RSISXTR) بنفس النسبة، في حين حقق مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (RSIHX) زيادة قدرها 6.5٪، وصعد مؤشر القطاع المصرفي (RSIBX) بنسبة 5.0٪. وجاء هذا الارتفاع principalmente بدعم من أسهم مصرف المنصور ومصرف بغداد، بالإضافة إلى آسياسيل وشركة بغداد للمشروبات الغازية، إذ ارتفعت أسعار تسع شركات من أصل عشر تشكل مكونات المؤشر، ولم توزع أي من الشركات أرباحاً نقدية خلال الشهر.

حركة التداول والقطاعات

انخفض إجمالي قيمة الصفقات في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 36٪ على أساس شهري ليصل إلى 89.8 مليون دولار أمريكي، وعند استبعاد الصفقات المتقاطعة في القطاع المصرفي تراجع الحجم الشهري بنسبة 7٪ إلى 19.3 مليون دولار. واستحوذ القطاع المصرفي على أكبر حصة من التداول بنسبة 76.7٪، بينما بلغ نصيب قطاع الفنادق والسياحة 15.8٪، وجاء القطاع الصناعي عند 2.9٪، والاتصالات عند 2.2٪، والزراعي عند 1.9٪، والخدمات عند 0.6٪. ومنصة التداول خارج المقصورة (OTC) شهدت انخفاضاً قدره 57٪ مقارنة بشهر مايو، حيث بلغت قيمتها 23.6 ألف دولار أمريكي.

التطورات والإصلاحات والإعلانات

خلال يونيو أعلنت ثلاث شركات غير مدرجة في مؤشرات الربيع عن توزيع أرباح نقدية: شركة دار السلام للتأمين حددت توزيع 0.05 دينار عراقي للسهم ما يعادل عائداً 6.4٪، والشركة الوطنية للاستثمارات السياحية أعلنت عن 0.20 دينار للسهم ما يوازي عائداً 2.2٪، وفندق آشور قرر توزيع 0.50 دينار للسهم ما يوازي عائداً 1.8٪. وصرحت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة، بأن تراجع أحجام التداول معتاد في الصيف، لكن تحسن معنويات الأسواق الإقليمية ووقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة واستمرار الجهود الدبلوماسية وتراجع مخاوف مضيق هرمز ومواصلة العراق للإصلاحات الاقتصادية ساهمت في دعم السوق. ومن أبرز التطورات واصل العراق تسريع برنامجه للإصلاحات الاقتصادية، فأكدت وكالة S&P Global التصنيف الائتماني السيادي عند B-/B وأزالت المراقبة السلبية، بينما توقع البنك الدولي انكماشاً للاقتصاد في 2026 و2027 قبل تعافٍ قوي في 2028. وفي الإطار الجمركي أعلنت السلطات أن آلية التخليص الجمركي القائمة على نظام ASYCUDA ستصبح إلزامية ابتداءً من 10 تموز 2026، وجدد البنك المركزي العراقي التزامه بتطوير القطاع المصرفي عبر توسيع المدفوعات الرقمية وإعادة دمج المصارف في تحويلات العملات الأجنبية، وأطلقت الحكومة العراقية رؤية 2035 التي تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز القطاع الخاص ومواصلة التحول الرقمي ومكافحة الفساد.