اليمن يستأنف تصدير النفط بعد توقف دام أربع سنوات.. تفاصيل الإعلان والآثار

الإعلان عن استئناف التصدير

أكد نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان أن الحكومة اليمنية باشرت بالفعل في تصدير النفط، بعد أن كان التصدير متوقفًا منذ عام 2022. جاء هذا التصريح خلال مقابلته مع قناة “العربية” وسط تأكيدات رسمية على بدء العملية الفعلي.

الخلفية والأسباب

أولى مؤشرات الأزمة تعود إلى هجمات شنها الحوثيون في شهري أكتوبر ونوفمبر 2022 على موانئ نفطية تقع تحت سيطرة الحكومة في محافظتي حضرموت وشبوة. استخدمت الطائرات المسيرة في تلك الهجمات، ما أدى إلى إيقاف شحنات التصدير وتعهدت الجماعة باستهداف أي ناقلات نفطية مخصصة للتصدير، مما وضع أي خطوة حكومية في هذا المجال تحت ظل تهديدات أمنية.

وبسبب تلك الهجمات، اضطرت شركات النفط والناقلات إلى تعليق عمليات التصدير، ما حرم الموازنة العامة من أحد أهم مصادر الإيرادات. وقد سبقت هذه الهجمات مطالبة الحوثيين بصرف رواتب المتقاعدين والموظفين في مناطق سيطرتهم من عوائد النفط، وهو ما تعتبره الحكومة اليمنية أمرًا سياديًا يخص السلطات الشرعية.

التداعيات الاقتصادية والآفاق

أوضح وزير النفط محمد بامقاء أن هناك مخزونات نفطية جاهزة للتصدير تتجاوز 1.7 مليون برميل، وأن القدرة التصديرية في المرحلة الأولى تصل إلى 60 ألف برميل يوميًا من حقول بترومسيلة، والعقلة، وجنة هنت، وصافر، وكالفالي الواقعة في محافظات حضرموت، شبوة ومأرب.

وأضاف أن الوزارة وجهت الشركات المنتجة بوضع خطط زمنية لزيادة الإنتاج ورفع القدرة الإنتاجية خلال الشهر الأول من استئناف التصدير بنسبة تصل إلى 25 بالمئة، وذلك في إطار جهود إعادة تنشيط القطاع النفطي وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للخسائر، فقد تكبدت اليمن ما يقرب من 7.5 مليار دولار بسبب توقف تصدير النفط حتى منتصف مايو 2025، وفق ما أعلنه الحكومة. وقد أشار محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في أكتوبر 2024 إلى خسارة تقدر بستة مليارات دولار خلال عامين، بينما يرى مراقبون أن إجمالي الخسائر قد يقترب من تسعة مليارات دولار بحلول يوليو 2026.