صادرات الآلات التركية تحقق رقماً قياسياً جديداً عند 21.3 مليار دولار في 9 أشهر
تحقيق قياسي في صادرات الآلات
بلغت قيمة صادرات تركيا من الآلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 21.3 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، بارتفاع نسبته 1.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. جاء ذلك وفق بيانات اتحاد مصدري الآلات، التي شملت الصادرات الموحدة لصناعة تصنيع الآلات بما في ذلك المناطق الحرة، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول.
أبرز الأسواق المستوردة والمنتجات الأكثر تصديراً
تصدرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة للآلات التركية في المدة المذكورة، بقيمة صادرات بلغت 2.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.7 في المئة. تلتها الولايات المتحدة بصادرات قيمتها 1.8 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً نسبته 27.6 في المئة. وعلى صعيد المنتجات، كانت مجموعة “محركات الاحتراق الداخلي وأجزاؤها” الأكثر تصديراً بقيمة 1.8 مليار دولار. كما تجاوزت الصادرات حاجز المليار دولار في فئات متعددة تشمل آلات البناء والتعدين، والمضخات والضواغط، وآلات الغسل والتجفيف، والجرارات والآلات الزراعية والغابات، إضافة إلى التوربينات والمحركات النفاثة والأسطوانات الهيدروليكية.
ارتفاع الصادرات السنوية وزيادة الواردات
ارتفعت الصادرات السنوية المحسوبة على أساس آخر 12 شهراً إلى 28.8 مليار دولار. في المقابل، سجلت واردات الآلات خلال الفترة نفسها 47 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.6 في المئة.
تحذيرات من المنافسة الصينية والضغوط على الأسعار
أشارت رئيسة اتحاد مصدري الآلات، سودا قايهان يلماز، في حديث لمراسل الأناضول، إلى أن المنافسة في التجارة الدولية اشتدت خلال العام الجاري، مع تراجع توقعات النمو العالمي. وأوضحت أن زيادة صادرات الصين بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول رفعت ضغوط الأسعار على مستوى العالم. ولفتت يلماز إلى أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين في تجارة السلع بلغ 200 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026. وأضافت أن الصناعة الأوروبية تطالب بتعزيز أدوات الدفاع التجاري في مواجهة الواردات، وتشديد الرقابة على معايير المنتجات. وأكدت أن نهج “صُنع في الاتحاد الأوروبي”، الذي يهدف إلى فرض شرط التصنيع داخل أوروبا على منتجات تقنيات الحياد الصفري، قد يمتد ليشمل قطاعات أخرى غير صناعة السيارات بمرور الوقت. وأشارت يلماز إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توجيه الاستثمارات نحو الدول القادرة على استيفاء شروط الإنتاج المطلوبة.
