شركتان أمريكيتان تقاضيان إدارة ترامب بسبب رسوم جمركية جديدة

الدعوى القضائية والأساس القانوني

قدمت شركتان أمريكيتان صغيرتان دعوى إلى محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك تطلب فيها إلغاء الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترى الشركتان أن هذا الإجراء يتجاوز السلطة الممنوحة للرئيس ويفتقر إلى التبرير المحدد لكل دولة على حدة.

تفاصيل الرسوم الجمركية المستهدفة

تتراوح النسبة بين 10% و12.5% وتستهدف شركاء تجاريين رئيسيين مثل المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والهند. تستند الإدارة إلى مزاعم بأن هذه الدول لا تتخذ خطوات كافية لمنع تصدير سلع يُشتبه في إنتاجها باستخدام العمل القسري، لكن المدعين يطالبون بتبرير مفصل لكل دولة لضمان توافق الإجراء مع القانون.

السياق والتداعيات

تؤكد الدعوى أن الإدارة تسعى لإعادة فرض رسوم كانت المحكمة العليا قد حكمت سابقاً بعدم قانونيتها. كما فرضت الولايات المتحدة هذه الرسوم على ستين دولة من شركائها التجاريين التي تمثل المصدر الرئيسي لوارداتها، بزعم عدم كفاية الجهود في مكافحة العمل القسري. وقد أنهى تطبيق النسب الجديدة العمل بضريبة مؤقتة بنسبة 10% كان ترامب قد فرضها في وقت سابق من نفس العام.