دول مجلس التعاون تحقق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية 2026
النتائج العامة لمؤشرات التنافسية
أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانات مستندة إلى الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وأظهرت أن دول المجلس احتلت مراكز متقدمة عالميًا في عدة مؤشرات رئيسة، ما يعكس قوة أدائها الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في مجالات التنمية المختلفة.
تميز الإمارات والقطر والبحرين
تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي في مؤشر التجارة الدولية وكانت الأولى عالميًا في محور الأداء الاقتصادي، مما يؤكد انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها. وحلت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر سوق العمل ضمن محور كفاءة الأعمال، ما يعكس كفاءة وجاذبية سوق العمل لديها. بينما حققت مملكة البحرين المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر استقرار الأسعار داخل محور الأداء الاقتصادي، ما يؤكد نجاح سياساتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
تقدم السعودية والكويت وعُمان في مجالات محددة
وفرت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر البنية الأساسية ضمن محور البنية الأساسية، ما يعكس التطور المستمر في مشاريع البنية ودورها في دعم النمو الاقتصادي. وفي محور كفاءة الحكومة، جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر المالية العامة، ما يدل على متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة. أما سلطنة عُمان فحققت المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر السياسة الضريبية ضمن محور كفاءة الحكومة، ما يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار.
