العليمي يدعو للتعبئة العامة ويعلن عن عفو شامل لمن يترك الحوثي

دعوة للتعبئة العامة والانضمام للقوات المسلحة
وجه رئيس مجلس القيادة في اليمن الدكتور رشاد العليمي نداءً إلى جميع المواطنين للتوجه نحو التعبئة العامة والنفير الوطني، وحثهم على الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والأمنية والانضمام إلى صفوفها عبر الطرق الرسمية، من أجل الدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها الوطنية.
إعلان العفو الشامل وفتح باب العودة الآمنة
في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر، أعلن العليمي عن فتح مسار آمن للعودة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي من مسؤولية الدولة في حقن دماء اليمنيين ووضع حد للحرب ومنع أي أعمال ثأر أو انتقام.
وأوضح أن كل من يتخلى عن الميليشيات الحوثية الإرهابية ويوقف القتال في صفوفها أو العمل لصالحه سيشمل بعفو شامل يصدر لاحقًا وفق الضوابط الدستورية والقانونية، مع معالجة أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن ما يحافظ على حقوقهم الوظيفية المكتسبة.
التأكيد على مواجهة التصعيد الحوثي ودعم التحالف
شدد رئيس المجلس على ضرورة أن ينهض اليمنيون جميعاً لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح، وإنصاف تضحيات المناضلين وضمان حق المواطنين في الأمن والتعليم والعمل، ودعا الدول الشقيقة والصديقة إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته وقواته المسلحة، ومساعدة التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة مؤسسات الدولة.
وأوضح أن الاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي تمثل تصعيداً خطيراً، وأن القيادة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان وحفظ السلم الأهلي وصيانة المصالح العليا للوطن، مشيراً إلى أن ما يجري في عدد من المحافظات هو امتداد لنهج التخريب ومحاولة فرض واقع جديد بالقوة.
وأكد أن قياس المعارك الوطنية الكبرى لا يعتمد على تقدم مؤقت أو تراجع لحظي، بل على وضوح الهدف وثبات الإرادة، وأن الهدف هو استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني وصولاً إلى صنعاء، موضحاً أن تقديم أي تنازل للميليشيات لا يفضي إلى السلام بل يمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها والاستعداد لجولات تصعيد جديدة.
وخاطب العليمي سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، داعياً إياهم إلى الحفاظ على حياة وأجيال أبنائهم وعدم الزج بهم في صراعات الجماعة، مؤكداً أن الدولة تراهم شركاء ولهم حق في السلام والاستقرار، ومثنياً على مواقف القبائل اليمنية التي تقف إلى جانب الدولة، ومجدّداً الالتزام بما سيؤول إليه الحوار الجنوبي-الجنوبي الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى حل عادل وشامل للقضية الجنوبية.




