منظمة التعاون الرقمي والإسكوا توقعان اتفاقية تعاون لتنمية الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول
التوقيع والأهداف
وقّعت منظمة التعاون الرقمي (DCO) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات تنمية الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي المسؤول والشامل. جاء التوقيع بعد ثلاثة أشهر فقط من اجتماع المنظمتين في 23 حزيران/يونيو 2026، ما يعكس الانتقال السريع من التوافق الاستراتيجي إلى إرساء إطار رسمي للتعاون.
أولويات التعاون
يركز التعاون في مرحلته الأولى على مسارين عمليين. الأول يهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر تنفيذ السياسات، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز الجاهزية للاستثمار. الثاني يهتم بالجاهزية للذكاء الاصطناعي المسؤول والشامل من خلال أدوات التشخيص، ودعم السياسات، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات بين النظراء.
آراء المسؤولين
وقالت معالي الدكتورة رانيا المشاط، الأمينة التنفيذية للإسكوا، إن التوقيع ليس إنجازًا بل بداية، وتشير إلى أن المذكرة ترافقها خطة عمل مشتركة تشمل أنشطة محددة لعام 2027 بحلول نهاية هذا العام. وأضافت أن العمل يبدأ حيث تلتقي نقاط قوة كل طرف. من جانبها، أوضحت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن الدول الأعضاء في الإسكوا تبني اقتصادات رقمية طموحة وتستحق المواهب صوتًا أقوى في صياغة قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن الشراكة ستساعد الحكومات على تسريع الاستثمار وتنمية المهارات وتبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، مع الحرص على إيصال وجهات نظر لبنان وفلسطين وسوريا إلى النقاشات العالمية حول الميثاق الرقمي وحوكمة الذكاء الاصطناعي.
السياق العالمي والتوسع
يأتي هذا التعاون في وقت حاسم مع تطور النقاشات العالمية حول الحوكمة الرقمية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المراجعة الرفيعة المستوى للميثاق الرقمي العالمي خلال الدورة الثانية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والحوار العالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في نيويورك في مايو 2027. ستعمل المنظمتان على تعزيز الجاهزية وتطوير الأدلة ودعم الحوار حول السياسات لتمكين دول المنطقة والاقتصادات النامية من الإسهام بفاعلية في هذه النقاشات. ومع توسع عضوية منظمة التعاون الرقمي لتشمل الجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، والجمهورية اللبنانية، يزداد نطاق التعاون وفق مذكرة التفاهم ويتيح مزيدًا من الفرص للتنفيذ العملي في مختلف أنحاء المنطقة العربية.
