اتفاق إماراتي مصري لتوسيع حقوق النقل الجوي تدريجياً

الاتفاق على توسيع حقوق النقل الجوي

اتفقت دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية على توسيع تدريجي لحقوق النقل الجوي بينهما على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية وتعزز التعاون في مجال الطيران والربط الجوي بين البلدين.

التوقيع على هامش أسبوع الإيكاو الأفريقي

تم التوصل إلى هذا التفاهم على هامش النسخة الحادية عشرة من أسبوع الإيكاو الأفريقي المنعقد في القاهرة، حيث وقّع الاتفاق كل من سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، والكابتن سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية.

تصريحات المسؤولين ورؤية المستقبل

وقال معالي Abdullah بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «يجسد هذا التفاهم عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات ومصر، ويعكس رؤيتنا المشتركة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي، ويسهم التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي في دعم قطاع الطيران وتعزيز السياحة والاقتصاد والاستثمار ودعم الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً».

وقال معالي الدكتور سامح أحمد الحفني، وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية: «يمثل التفاهم محطة جديدة في مسيرة التعاون الوثيق بين مصر والإمارات في قطاع الطيران المدني، وسيسهم في تعزيز الربط الجوي والاستجابة للنمو المتزايد في الطلب على خدمات النقل الجوي وترسيخ مكانة البلدين محورين رئيسيين للطيران في المنطقة».

وقال سيف محمد السويدي: «يعكس التوسع التدريجي في حقوق النقل الجوي مستوى الثقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويؤسس لإطار متوازن يدعم النمو المستدام لخدمات النقل الجوي ويعزز الربط الجوي ويوفر فرصاً أكبر للناقلات الجوية والمسافرين في كلا البلدين».

وقال الكابتن سامح فوزي: «يعكس التفاهم التعاون البنّاء بين سلطتي الطيران المدني في البلدين ورؤيتهما المشتركة لتطوير قطاع نقل جوي حديث وآمن ومستدام بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي ويعزز كفاءة خدمات النقل الجوي».

ويؤسس التفاهم لإطار مرحلي يتيح التوسع التدريجي في خدمات النقل الجوي بين البلدين، بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية وحركة المسافرين ويوفر فرصاً جديدة للناقلات الجوية ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.