إسطنبول تستضيف الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك
إسطنبول تستضيف أول اجتماع للجنة السياسية والدفاعية
تقيم إسطنبول يوم الاثنين الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التي تشكلت وفق “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان في السابع من أغسطس/ آب الحالي.
المشاركون المتوقعون
وفقًا لمصادر في وزارة الخارجية التركية، يحتمل أن يحضر الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار.
ويشارك أيضًا وزير الدفاع التركي ياشر غولر، ونظيره السعودي خالد بن سلمان، ونظيره الباكستاني خواجة محمد آصف، بالإضافة إلى قائد أركان القوات المسلحة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، وقائد أركان القوات المسلحة السعودية فياض بن حامد الرويلي، وقائد أركان القوات المسلحة الباكستاني عاصم منير.
أهداف الاجتماع والاتفاقية
تُعقد الجلسة الأولى للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية برعاية تركيا، وتضم اللجنة وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث، وتختص بوضع التوجه الاستراتيجي للفعاليات التي تُنفّذ تحت مظلة “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”.
من المتوقع أن يناقش الحضور قضايا الأمن الدولي، بالإضافة إلى سبل تعزيز القدرات الدفاعية وتعزيز القدرة على العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث.
كما يُتوقع أن يبحث المشاركون سبل تعميق التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية، من خلال الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ومن المنتظر أن يحدد الاجتماع الإطار العام للأمانة العامة والآليات ذات الصلة التي ستوجه النشاط المشترك وفق ما تقرره اللجنة، بالإضافة إلى وضع خريطة طريق للخطوات المستقبلية.
ويُتوقع أن يتيح اللقاء فرصة لتأكيد أن “اتفاقية مكة” تقدم إمكانات هامة للدول الراغبة في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، وتعتمد على نهج أمني يقوم على التعاون في حل القضايا، ويضع السلام والرفاهية فوق النزاعات.
تفاصيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك
وفي السابع من أغسطس/ آب الحالي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة، على “اتفاقية الدفاع المشترك”.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الالتزامات الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار والرفاه على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك استنادًا إلى مبدأ تقاسم الأعباء وفهم مشترك للأمن.
وتسعى الاتفاقية إلى رفع مستوى الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يُعتبر هجومًا على جميعها.
