مجلس الوزراء المصري يرفض مقايضة قناة السويس وأصول الدولة بالديون

رفض المقترح الحكومي

رفض مجلس الوزراء المصري، يوم الأحد، اقتراحًا لمقايضة بعض أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، بالديون العامة، مؤكدًا أن هذا الطرح “غير مقبول ولن يحدث”.

تفاصيل بيان مجلس الوزراء

جاء هذا الموقف في بيان نشر على صفحة المجلس على “فيس بوك” بعد أن طرح حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، الفكرة. وأوضح البيان أن ما يتم تداوله على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل يمثل رؤية شخصية خالصة لصاحبها ولا يعكس أي توجه حكومي.

قناة السويس والأمن القومي

وشدد المجلس على أن المقترح غير مناسب ولا يندرج ضمن سياسات إدارة الدين العام، مشيرًا إلى أن نقل الأصول والمديونيات بين مؤسسات الدولة لا يخفف الالتزامات الإجمالية على الدولة. وأضاف أن معالجة الدين العام تتطلب نظرة شاملة لهيكل الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.

اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام

وبخصوص قناة السويس، أكد المجلس أنها ليست محلًا لأي مقايضة أو رهن أو نقل ملكية مقابل ديون، مشددًا على ارتباطها المباشر بالأمن القومي والسيادة المصرية ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.

وكان هيكل قد اقترح، السبت، في بيان، مقايضة بعض أصول الدولة بالديون مستندًا إلى تجربة تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام، المعروفة سابقًا باسم “ماسبيرو”، بحيث يتم تصفير الدين العام المحلي من خلال مبادلة جزء من أصول الدولة، مثل ملكيتها في الشركات العامة أو حتى قناة السويس، مع نقل الدين إلى البنك المركزي المصري.

والخميس، أعلنت الحكومة توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو 50 جنيهًا)، لصالح بنك الاستثمار القومي، من دون الكشف عن تفاصيل التسوية أو الأصول التي استندت إليها.