أكثر من 48 ألف مخالفة لقيادة مركبات منتهية الترخيص في دبي خلال 10 أشهر
إحصاءات المخالفات
سجّلت شرطة دبي 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية بحق سائقي مركبات لم يقوموا بتجديد تراخيصها، وذلك ضمن حملاتها الرامية إلى تعزيز الالتزام بقواعد السير والتحقق من استيفاء المركبات للاشتراطات القانونية والفنية التي تضمن سلامتها وسلامة مستخدمي الطرق.
تحذير من مخاطر التأخير
أوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة مركبة بعد انتهاء صلاحية ترخيصها لا تقتصر تبعاتها على الغرامة والإجراءات القانونية، بل قد تشكّل خطراً على سلامة السائقين والآخرين، خاصة عند إهمال الفحص الفني الدوري الذي يكشف عن الأعطال والمشكلات التي تؤثر في أداء المركبة وسلامتها.
وأشار بن سويدان إلى أن عدم تجديد ملكية المركبة قد يؤدي إلى استمرار استخدامها دون التأكد من صلاحية أجزائها الأساسية، مثل الإطارات والمكابح وأنظمة الإنارة والتوجيه، مما يزيد احتمالية حدوث أعطال مفاجئة تسبب حوادث مرورية، إلى جانب التبعات المالية والقانونية في حال انتهاء صلاحية التأمين ووقوع حادث.
العقوبات المقررة
وبيّن العميد أن مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، و4 نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وفقاً لقانون السير والمرور. وشدد على أهمية الالتزام بتجديد الملكية في المواعيد المحددة، واستيفاء متطلبات الترخيص والتأمين والفحص الفني، تفادياً للمساءلة القانونية وحفاظاً على سلامة الجميع.
التوزيع الشهري للمخالفات
وكشف العميد أن الإدارة العامة للمرور حررت 48 ألفاً و950 مخالفة خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث تصدّر شهر يناير القائمة بـ 6,977 مخالفة، تلاه فبراير بـ 6,768 مخالفة، ثم مارس بـ 6,573 مخالفة. وجاء يوليو في المرتبة الرابعة بـ 6,404 مخالفات، يليه يونيو بـ 4,965 مخالفة، ثم أغسطس بـ 4,859 مخالفة، وسبتمبر بـ 4,763 مخالفة، وأكتوبر بـ 4,056 مخالفة، وإبريل بـ 2,601 مخالفة، في حين سجل مايو أقل عدد بـ 984 مخالفة.
دعوة للالتزام والتسوية
وحثّ العميد جمعة بن سويدان أصحاب المركبات على المبادرة بتسوية المخالفات المرورية المترتبة عليهم وعدم تراكمها، والاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي والجهات المعنية للاستعلام عن المخالفات وسدادها وإنجاز معاملات تجديد الملكية بسهولة ويسر، مما يجنبهم الغرامات والإجراءات القانونية الناتجة عن التأخير.
وشدّد على ضرورة متابعة تاريخ انتهاء ملكية المركبة والتأمين بصورة دورية، وإجراء الفحص الفني في المواعيد المحددة، والتأكد من جاهزية المركبة وصلاحيتها للسير. وأكد أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يمثل مجرد استيفاء لمتطلبات قانونية، بل يعكس وعياً ومسؤولية تجاه سلامة الأرواح والممتلكات، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز مستويات السلامة على طرق إمارة دبي.
