مجلس الشارقة الاستشاري يقر قانون التصرف في اللقطة والأموال المتروكة

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الحادي عشر، مشروع قانون ينظم التصرف في اللقطة والأموال المتروكة في الإمارة، وذلك بعد إدخال تعديلات عليه ودراسته بشكل مستفيض. عُقدت الجلسة في مقر المجلس برئاسة سعادة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري.

حضور رفيع من الجهات المختصة

وشهدت الجلسة حضور كل من الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشارة عائشة محمد هزيم السويدي، مديرة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، إلى جانب مرافقين من الدائرة والقيادة العامة للشرطة.

القائد العام: القانون يعزز المسيرة التشريعية ويخدم المصلحة العامة

أكد الفريق عبدالله مبارك بن عامر أن مشروع القانون يحمل أهمية كبيرة لجميع مواده التنظيمية، مشيراً إلى أنه ينسجم مع دعم المسيرة التشريعية في الشارقة ويسهم في تطوير المنظومة القانونية وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق المجتمع. وأوضح الرؤية العامة للمشروع والأسباب التي دعت الحكومة لإعداد هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية.

وأضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم العمل الجاري الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع جهات مختصة، عبر وضع آلية قانونية واضحة ومتكاملة لحفظ اللقطة والأموال المتروكة وإدارتها والتصرف فيها وفق إجراءات محددة. وأشار إلى أن ذلك يسهم في تسهيل التعامل مع المعثورات من خلال الإدارة المختصة بالقيادة، وتعزيز التواصل مع أصحابها داخل الدولة وخارجها، وضمان حقوقهم، إلى جانب تنظيم إيداع العوائد المالية في حساب الخزينة العامة لحكومة الشارقة بما يعزز الشفافية والحوكمة ويوحد الإجراءات المالية وفق أحكام القانون.

المستشارة السويدي: مناقشات الأعضاء تعكس حرصاً على تجويد التشريعات

من جهتها، أكدت المستشارة عائشة محمد هزيم السويدي أن مناقشة مشروع القانون تكتسب أهمية خاصة في تنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والممتلكات المفقودة والمتروكة، وتحديد الاختصاصات بما يكفل حماية حقوق أصحابها وصون الممتلكات وتعزيز المصلحة العامة. وأشارت إلى أن مناقشات أعضاء المجلس الاستشاري وملاحظاتهم وتعديلاتهم تعكس حرصاً على تجويد التشريعات وتعزيز كفاءتها ووضوح أحكامها.

تركيز الأعضاء على الإطار القانوني والتمييز بين اللقطة والأموال المتروكة

وركز أعضاء المجلس، خلال مداخلاتهم، على الإطار العام الذي ينظم المشروع من حيث الجوانب القانونية المرتبطة بمفهوم اللقطة والأموال المتروكة، وأهمية التمييز بين طبيعة كل منهما وآثارهما القانونية. ويهدف ذلك إلى تعزيز وضوح القواعد المنظمة للتعامل مع هذه الأموال، ومراعاة المصلحة العامة والحقوق المشروعة لأصحابها.