حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة. وتتولى رئاسة اللجنة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المديرة العامة لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

أهداف اللجنة ودعم أجندة دبي الاجتماعية 33

يأتي هذا القرار في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وترسيخاً لنهج الإمارة في بناء منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة تضع الأسرة في صميم عملية التنمية. ويهدف التشكيل إلى تعزيز جودة حياة الأسر واستقرارها، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في مسيرة دبي نحو المستقبل.

تصريحات حمدان بن محمد: الأسرة ركيزة الاستقرار

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الأسرة الإماراتية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وازدهاره، مشيراً إلى أن تعزيز مقومات استقرارها وتمكينها يعد استثماراً مباشراً في مستقبل دبي واستدامة تنميتها. وأضاف سموه أن دبي تواصل تطوير منظومة اجتماعية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعمل على توفير المقومات التي تمكّن الأسر من الازدهار والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية، بما يعزز جودة الحياة. وقال سموه: “يجسد تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة نهج دبي في توحيد الجهود الحكومية وتكاملها حول أولويات تنموية مشتركة، بما يعزز كفاءة المنظومة الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات والاحتياجات الحالية والمستقبلية. هدفنا ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والتنمية الاجتماعية التي يكون الإنسان محورها والأسرة أساسها.”

تصريحات حصة بوحميد: إطار مؤسسي متكامل

من جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن اللجنة تمثل إطاراً مؤسسياً متكاملاً لحوكمة الجهود الحكومية وتطوير المبادرات والخدمات الموجهة للأسرة، بما يعزز كفاءة العمل المشترك ويرفع مستوى الاستجابة لاحتياجات الأسر وتطلعاتها. وقالت معاليها: “ستعمل اللجنة على متابعة تنفيذ مبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة وفق منظومة عمل تشاركية ترتكز على تكامل الأدوار، ووضوح المسؤوليات، وقياس الأثر، وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ويسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري في إمارة دبي.” وأضافت: “سنركز على تحويل الأولويات الاجتماعية إلى مبادرات وخدمات ذات أثر ملموس ومستدام في حياة الأسر، من خلال الاستفادة من البيانات، وتطوير السياسات الاستباقية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يواكب تطلعات الأسر ويعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.”

اختصاصات اللجنة وعضويتها

يؤكد تشكيل اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة التزام حكومة دبي بمواصلة تطوير منظومة اجتماعية متقدمة، تقوم على الشراكة الحكومية الفاعلة والتخطيط الاستباقي وقياس الأثر، وتوفر للأسر بيئة داعمة للاستقرار والازدهار. كما تعكس رؤية دبي بأن التنمية المستدامة تبدأ من الأسرة، وأن تعزيز تماسكها وجودة حياتها يمثل أساساً لبناء مجتمع أكثر ترابطاً وقدرة على صناعة المستقبل، وترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل وتأسيس الأسر.

وتضم اللجنة – برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد – معالي المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: معالي عائشة عبد الله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومعالي الدكتور علوي الشيخ علي مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة عمر بوشهاب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة محمد حسن الشحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية، وتؤكد على النهج المتكامل للعمل الحكومي لدعم الأولويات الاجتماعية في دبي الداعمة لاستقرار الأسرة الإماراتية وجودة حياتها.

وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ المبادرات المنضوية تحت مظلة “مبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة”، والتحقق من إنجازها وفق الأهداف والخطط المعتمدة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي، بما يضمن تكامل المبادرات والخدمات ورفع كفاءتها. كما تختص اللجنة بتقديم المقترحات والتوصيات بشأن المبادرات والسياسات التي من شأنها تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتحسين جودة حياتها، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لاعتمادها، إضافة إلى متابعة مؤشرات الأداء المرتبطة بالمبادرات وقياس أثرها، ورفع التقارير الدورية بشأنها. ويشمل نطاق عمل اللجنة اقتراح الخطط والبرامج الداعمة لأولويات الأسرة، وتشكيل فرق العمل المتخصصة عند الحاجة، وتعزيز التكامل بين السياسات والمبادرات الحكومية، وربط مخرجاتها بالتوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي وأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.