منصور بن زايد يصدر قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للاتجار بالبشر في أبوظبي

قرار جديد يعزز العدالة المتخصصة

أصدر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 40 لسنة 2026، الذي يقضي بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر داخل إمارة أبوظبي. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة، لتشكل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه.

منظومة إجرائية متكاملة

وتكريساً لمبدأ التخصص القضائي الشامل، تعمل المحكمة الجديدة على توحيد الإطار التنظيمي لمنظومة إجرائية متكاملة، تبدأ من نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادّعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولاً إلى دوائر ابتدائية واستئنافية تختص بالنظر في هذه الجرائم. ويهدف ذلك إلى دعم الارتقاء بكفاءة الإجراءات القضائية وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى.

اختصاص المحكمة وآليات التنفيذ

وفي إطار تعزيز منظومة الحماية الشاملة وتوحيد الجهود، حدد القرار اختصاص المحكمة بالنظر في جميع قضايا الاتجار بالبشر التي تقع في نطاق إمارة أبوظبي. كما ألزم القرار الدوائر القضائية المنظور أمامها قضايا اتجار بالبشر بإحالتها إلى المحكمة المستحدثة، إلا في الحالات التي يكون فيها باب المرافعة قد أُقفل في الدعوى، وذلك لضمان خضوع جميع القضايا لمنظومة العدالة المتخصصة. ويصدر وكيل دائرة القضاء – أبوظبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وضمان مباشرة المحكمة لاختصاصاتها بكفاءة عالية.