منصور بن زايد يصدر قراراً باعتماد ميثاق أسري يهدف إلى حماية مصلحة الأطفال بعد الفراق

هدف الميثاق الأسري

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 43 لسنة 2026 باعتماد “وثيقة الميثاق بعد الفراق – عام الأسرة”. يهدف هذا الوثيقة إلى تنظيم العلاقة بين الوالدين عند حدوث نزاع بينهما، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وجعل مصلحتهم الفضلى المعيار الأول في جميع القرارات الأسرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التربوي بين الوالدين.

التزامات الوالدين تجاه الأطفال وبعضهم

تؤكد الوثيقة أن انتهاء الرابطة الزوجية لا ينهي رابطة الأبوة والأمومة، ولا يقلل من حاجة الأطفال إلى رعاية مشتركة وتواصل آمن وبيئة مستقرة تشعرهم بالطمأنينة والانتماء. وتستند إلى التفاهم والاحترام المتبادل، وتسعى لإبعاد الأطفال عن أي خلافات وتحصينهم من آثار النزاعات مع تغليب مصلحتهم على كل اعتبار وحفظ كرامة الطرفين. وتلزم الوالدين بالتعاون في التربية الأخلاقية والدينية، ومتابعة التعليم، والرعاية الصحية، والتوجيه السلوكي والتربوي، مع إلتزام الحاضن بإطلاع الطرف الآخر على التقارير الدراسية والحالة الصحية والأنشطة المدرسية، فضلاً عن التشاور في القرارات الأساسية المتعلقة بالتعليم والعلاج الطبي والسفر. كما تفرض على كل والد أثناء الحضانة القيام بدوره بأمانة، وتوفير الرعاية الصحية والتربوية، والمحافظة على سلامة الطفل الجسدية والنفسية، وغرس القيم والفضائل، وتنشئة الأطفال على العادات والتقاليد الإماراتية التي تعمق انتماءهم ومسؤولياتهم، وتمكين الطرف الآخر من حق الرؤية والتواصل وإخطاره بأي أمر مهم يتعلق بالطفل. وتشمل التزامات الوالدين تجاه بعضهما عدم الإساءة للطرف الآخر أمام الأطفال، والمحافظة على احترام الوالدين وطاعتهما، وتجنب ذكر أسباب الخلاف أو الطلاق أمام الأبناء، وحظر استخدام الحقوق القانونية للأطفال كالرؤية والنفقة كوسيلة للضغط أو المساومة أو الإضرار.

آلية التنفيذ وحل الخلافات

تُستند أحكام الحضانة والنفقة والرؤية والولاية التعليمية إلى القواعد المعتمدة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، حيث تم تنظيم أتفاق بين الطرفين على تفاصيل الرؤية والمبيت وسفر المحضونين والالتزامات المالية المتفق عليها. وفيما يتعلق بحل الخلافات عند تطبيق الميثاق، ألزمت الوثيقة الطرفين بمحاولة تسوية أي خلاف ينشأ بينهما ودياً، وفي حال تعذر الحل الودي يتم عرض النزاع على مركز التوجيه الأسري لبذل مساعي الصلح وتقريب وجهات النظر لمحاولة إنهاء النزاع قبل اللجوء إلى المحكمة. وتنص الآلية الإجرائية للتنفيذ على أن يعرض الموجه الأسري الوثيقة على الوالدين بعد انفصالهما لتوقيعها كلياً أو جزئياً والالتزام بتنفيذ أحكامها.