غرف دبي تبحث تعزيز ممرات اقتصادية مرنة وموثوقة

نظمت غرف دبي جلسة نقاش مستديرة ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» تحت عنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، وشهدت الجلسة حضور وكيل وزارة التجارة الخارجية فهد القرقاوي ومشاركة 26 مسؤولاً من الهيئات الاستثمارية والمؤسسات المالية والشركات العالمية، وهدفت إلى بحث سبل تسريع التدفقات الاستثمارية عبر الحدود وتعزيز فرص نمو التجارة العالمية.

مناقشة تطوير corridors الاقتصادية

في ظل التحولات السريعة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وتدفقات رأس المال، استعرض المشاركون سبل إنشاء ممرات اقتصادية أكثر مرونة وموثوقية، بهدف تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق المختلفة وتعزيز فرص النمو والاستثمار على المدى الطويل.

التحديات والآليات المقترحة

ناقش الحضور آليات للحد من التعقيدات التشغيلية وتعزيز التوافق التنظيمي وتسهيل تدفقات التمويل بين الأسواق الدولية، وأكدوا على أهمية ترجمة التوافق الاقتصادي إلى مشاريع ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، وفقاً لبيان صادر عن غرف دبي أمس.

دور الاتفاقيات والشراكات

سلط المشاركون الضوء على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات توسيع نطاقها، ووصفوها بأنها نموذج رائد للأطر التجارية الحديثة، مشيرين إلى دورها في تعزيز التكامل الاقتصادي، الحد من معوقات الاستثمار، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية للتجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

إطارات التعاون والقطاعات المستهدفة

تم بحث أطر عملية لتعزيز التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، بهدف وضع مسارات واضحة للتعاون وتنفيذ مشاريع استثمارية مؤثرة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع، التكنولوجيا، الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.

تصريحات leadership

وقال مدير عام غرف دبي محمد علي راشد لوتاه: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية»، مضيفاً أن «طاولة النقاش المستديرة تمثل منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال، لاسيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، مما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».

وأضاف: «نحرص على ترسيخ دور دبي في تطوير حلول عملية تدعم انسيابية التجارة والاستثمار، وتعزز الشراكات الدولية، وتوفر بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتوسعه في الأسواق العالمية، إلى جانب تفعيل الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية لفتح آفاق أوسع للتعاون البنّاء».