غرفة تجارة دبي تقدم خدماتها لـ 65 شركة جديدة في فعالية تعريفية
نظمت غرفة تجارة دبي، وهي إحدى الغرف الثلاث التابعة لمظلة غرف دبي، فعالية خاصة موجهة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها. وجاءت هذه الفعالية بهدف تعريف هذه الشركات بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعمها، وتعزيز قدرتها على استغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي.
وشارك في الفعالية 65 ممثلاً عن الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، حيث تم استعراض مجموعة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتسهيل ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تعزيز تنافسية القطاع الخاص
وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص الغرفة على تعزيز تنافسية القطاع الخاص من خلال تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي احتياجات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. وأضاف أن الغرفة تلتزم بتوفير المقومات التي تمكن الشركات من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، مما يعزز مكانة دبي كبيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار.
دور المدفوعات الرقمية في دعم الأعمال
وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة وكفاءة المعاملات التجارية، خاصة في ظل استمرار التحول نحو المدفوعات اللانقدية الذي يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين ودعم طموحات دبي في الاقتصاد الرقمي.
وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً حول استراتيجية دبي اللانقدية، التي تهدف إلى تحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100% بحلول نهاية عام 2026. وتقوم الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية والابتكار الرقمي والمجتمع الرقمي، بهدف بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة تسهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار المالي ودعم اقتصاد رقمي مستدام.
إشراك القطاع الخاص في تطوير التشريعات
واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال عبر المشاركة في مجموعات الأعمال التابعة للغرفة، التي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مما يساعد في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.
كما تعرف الحضور على الخدمات التي تقدمها «منصة تمكين الشركات» لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تمثل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات المعنية، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سهلاً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً، موزعة على 4 فئات رئيسية: الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.
واستعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تحسين تجربة الأعضاء وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف عبر واجهة تفاعلية موحدة تعتمد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة تشمل خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة وخدمة التصديق وشهادات المنشأ والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.
كما تم تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وهي أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث تلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، مما يسهم في تعزيز حركة العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.
وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، إضافة إلى دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها حتى نهايتها.
وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها وشركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، حيث تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.
