وزارة الاستثمار ومجلس الصين يوقعان اتفاقية لتأسيس لجنة أعمال مشتركة

اتفاقية التعاون لتأسيس اللجنة

وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء اللجنة الاستشارية الإماراتية الصينية للأعمال، وهي منصة يُقودها القطاع الخاص لتسهيل التواصل المباشر بين الشركات في البلدين.

وقع المذكرة سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، والسيدة لين هونغهونغ، نائب رئيس مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية.

وألقى سعادة يوسف طحنون العلي، عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، كلمة بالإنابة عن مجتمع الأعمال في الإمارات خلال مراسم التوقيع.

دور الجهات الإماراتية والصينية

ستدعم وزارة الاستثمار أعمال اللجنة وتربطها بإطار عمل اللجنة العليا، بينما سيتولى اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات قيادة جهود المشاركة والتنفيذ من الجانب الإماراتي.

وستعمل الوزارة على جمع أصحاب المصلحة، وتنسيق الجهود داخل المنظومة الاستثمارية، وتوفير الظروف التي تمكّن الشركات والمستثمرين من استكشاف الفرص ذات الصلة في مختلف أنحاء الدولة، انسجاماً مع اختصاصاتها في تسهيل الاستثمار وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص.

أهداف اللجنة وآليات العمل

ستوفر اللجنة منصة منتظمة ومنهجية للحوار بين المستثمرين والشركات من الإمارات والصين، مما يسمح بتحديد الفرص الاستثمارية ومشاريع التعاون والشراكات التجارية، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات وربط الشركات وتمكين التواصل المباشر بينها.

وبذلك تساهم اللجنة في توسيع نطاق إطار التعاون الاستثماري الثنائي القائم بين حكومتي البلدين عبر توفير قناة مخصصة للتعاون بين شركات القطاع الخاص.

التصريحات والأهمية الاستراتيجية

قال سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي إن دولة الإمارات والصين تجمعان إحدى أكثر الشراكات الاستثمارية ديناميكية على مستوى العالم، مدعومةً بحضور نحو 16,000 شركة صينية عاملة في الإمارات، وربط الإطار الرفيع المستوى بال secteur الخاص يتيح قناة مستدامة لاكتشاف الفرص وبناء الشراكات والمضي قدماً في الاستثمارات بثقة.

وأضافت لين هونغهونغ أن مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية يلعب دوراً محورياً كجسر يربط مجتمعي الأعمال في الصين ودولة الإمارات، وأن اللجنة ستوفر منصة مخصصة لتبادل الرؤى وتحديد مجالات التعاون واستكشاف الفرص بصورة مشتركة، ما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ويأتي تأسيس اللجنة استناداً إلى الشراكة الاستثمارية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، حيث شكل رصيد الاستثمارات الصينية 4.8% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة في عام 2025، وتعد الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم.

وتواصل وزارة الاستثمار التزامها بالتواصل مع المستثمرين الصينيين والدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنظومة الاستثمارية في الإمارات، ودعمهم في استكشاف السوق وتطوير الفرص الاستثمارية بما يتماشى مع أولويات الدولة في التنويع الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031.