أبوظبي تحث القطاع الخاص على الاستفادة من منصة «شراكة»

منصة «شراكة» ودورها في دعم القطاع الخاص

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة بالإمارة إلى الاستفادة من مزايا منصة «شراكة»، التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.

إحصاءات وإنجازات المنصة حتى نهاية أبريل

منذ إطلاق المنصة وحتى نهاية أبريل من العام الجاري، سجلت 192 مطالبة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وتم تسوية 191 منها، ما يعادل نسبة 99.5 % من إجمالي المطالبات المعتمدة. تتجاوز قيمة هذه المطالبات المسواة 1.07 مليار درهم، بينما تبلغ قيمة المطالبات التي ما زالت قيد التسوية 59.9 مليون درهم.

تصريحات المسؤولين حول البيئة الاقتصادية وأهداف المنصة

أوضح حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أن القطاع الخاص يضطلع بدور أساسي في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي.

تشير البيانات إلى أن القطاعات غير النفطية تساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث تتجاوز نسبتها 54 %.

وأضاف أن المبادرات والسياسات المتطورة، إضافة إلى البيئة الداعمة للأعمال واعتماد أعلى معايير الحوكمة والشفافية، ساهمت في زيادة جاذبية وتنافسية اقتصاد أبوظبي، وهو ما تؤكده مؤشرات الرخص الاقتصادية الجديدة التي سجلت نمواً بنسبة 29 % خلال عام 2025 و21 % في الربع الأول من عام 2026.

وأكد المزروعي على أهمية التواصل المستمر مع القطاع الخاص وتبادل الرؤى، وقيادة حوارات بناءة حول التغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، ما يسهم في تطوير السياسات ودعم مؤسسات الأعمال في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد أبوظبي الحيوي، وتعزيز تنافسيته.

ودعا الشركات الخاصة إلى استغلال ميزات منصة «شراكة» لتسريع تسوية ودفع مستحقاتها المالية لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، مما يدعم التدفقات النقدية لهذه الشركات ويتيح لها الاستمرار في عملياتها ونموها، وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

يُذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أطلق منصة «شراكة» في عام 2018 بغرض تطوير آليات التواصل لتعزيز الحوار البناء والشفافية، وتسريع عملية تسوية المطالبات والمستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

إن إنشاء المنصة يأتي ضمن مبادرات حكومة أبوظبي الرامية إلى دعم مسيرة الإمارة التنموية وترسيخ الشراكة بين القطاعين لتطوير بيئة الأعمال وجعل أبوظبي وجهة جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات.