وزارة الموارد البشرية والتوطين تستعرض حصيلة إنجازات حماية العاملين في النصف الأول من 2026
دبي في 11 أغسطس/ وام/ كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن سلسلة من الإنجازات البارزة والنتائج المتميزة التي حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل، وذلك في مجالات حماية مستحقاتهم المالية وتعزيز وعيهم خلال النصف الأول من عام 2026.
تصريحات مسؤولة حول التزام الوزارة بتحقيق رفاهية العاملين
وأكدت سعادة دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة، تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وتحمي حقوقهم بشكل متوازن مع حقوق أصحاب العمل، بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأشارت الشحي إلى أن النجاحات التي تحققت تؤكد فاعلية الإستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل، في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، مما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها، فضلاً عن التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كموذج رائد في حماية حقوق العاملين.
إشراك العمالة الوطنية في الفعاليات وتعزيز الاندماج المجتمعي
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو 800 ألف عامل في احتفاليات نظمتها خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعاً على مستوى الدولة، بهدف إشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد، وتعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، حيث تم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم خلال هذه الفعاليات.
إنجازات ملموسة في التأمين على المستحقات والتعويضات
وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
كما بلغت قيمة التعويضات من نظام “التأمين ضد التعطل عن العمل” التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 512 مليون درهم، وذلك منذ دخول النظام حيز التنفيذ في بداية عام 2024 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026.
وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم بـ17 لغة، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر من 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول من عام 2026.
وأظهرت نتائج نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، إلى جانب كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، وذلك بتطبيق سياسة “حماية العمالة من الإجهاد الحراري” خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، فضلاً عن تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة المذكورة.
وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 2,800 سكن، توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لحوالي 2 مليون عامل.
