تدرا تمدد رخصتي اتصالات ودو لعشرين عاماً مقبلة

إعلان تجديد الرخص

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) عن تمديد رخصتي الاتصالات العامة لكل من شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لمدة عشرين عاماً جديدة، وذلك استناداً إلى مرسوم القانون الاتحادي المنظم لقطاع الاتصالات وتعديلاته.

فترة سريان الرخصتين

تبدأ سريان الرخصتين من 9 أغسطس 2026 وتنتهي في 8 أغسطس 2046، لتحل محل الرخصتين الصادرتين عام 2006. ويوفر هذا الإطار التنظيمي طويل الأمد الاستقرار اللازم لاستدامة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتقنيات المستقبلية.

تطور القطاع وأهميته الاستراتيجية

على مدى العقدين الماضيين، تحول قطاع الاتصالات من تقديم الخدمات التقليدية إلى أن أصبح محركاً استراتيجياً للتحول الرقمي والخدمات الحكومية والمدن الذكية. وقد تصدرت الإمارات عالمياً في نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية للمنازل، محافظة على الصدارة للعام العاشر على التوالي بنسبة 99.7%، وفق أحدث المؤشرات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة طلال بالهول: “إن البنية التحتية للاقتصاد الوطني تعتمد على شبكات الاتصالات في جميع القطاعات الحيوية، مثل الخدمات الحكومية والقطاع المالي والصحة والتعليم والطاقة والنقل والصناعة والتجارة الرقمية. وتكتسب المرحلة المقبلة أهمية إضافية في ضوء استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي تستهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال عشر سنوات. ومن المتوقع أن ينتقل القطاع تدريجياً من الشبكات المتصلة إلى شبكات ذكية ذاتية التشغيل، ليصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً من ذكاء الشبكة نفسها”.

تصريحات المسؤولين

من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة المهندس ماجد سلطان المسمار: “أن تجديد الرخصتين قرار استراتيجي يعكس ثقة الدولة في قطاع أثبت أنه أحد ركائز التنمية الوطنية. لقد نجحنا معاً – الهيئة والمرخص لهم – في بناء واحدة من أكثر البنى التحتية الرقمية تقدماً وجاهزية للمستقبل عالمياً. واليوم نمنح القطاع إطاراً طويل الأمد يؤسس لمرحلة يتحول فيها الاتصال إلى ذكاء، وتغدو البنية التحتية الرقمية منصة وطنية للابتكار والنمو المستدام”.

وقال نائب المدير العام لقطاع الاتصالات المهندس محمد الرمسي: “تعكس الرخص الجديدة تحول شبكات الاتصالات إلى بنية تحتية وطنية حرجة؛ إذ تُلزم المرخص لهم بتنويع وسائل الربط الدولي جغرافياً عبر أنظمة أرضية وكابلات بحرية متعددة، وإزالة نقاط الفشل الأحادية، وتطبيق آليات التعافي من الكوارث واختبارها دورياً، وتطوير كوادر وطنية مؤهلة لتشغيل الشبكات واستعادتها في الظروف الاستثنائية. المطلوب اليوم لا يقتصر على تطوير شبكة أسرع فحسب، بل شبكة أكثر ذكاءً وأماناً واعتمادية. وقد تضمنت الرخصتان منظومة التزامات مطورة، أبرزها مادة متكاملة لمرونة الشبكة والسعات الاحتياطية والربط الدولي، إلى جانب جودة الخدمة، والربط البيني والنفاذ، والتجوال المحلي، والخدمة الشمولية، وحماية المشتركين، ومنع الممارسات المخلّة بالمنافسة”.

الشراكة والرقابة المستقبلية

يعكس التجديد عمق الشراكة بين الهيئة والشركتين المرخص لهما، القائمة على الشفافية والالتزام بالإطار التنظيمي. وتواصل الهيئة مراقبة الالتزام بشروط الرخص، وضمان بيئة تنافسية عادلة، وحماية حقوق المشتركين، ورفع جودة الخدمات في جميع أنحاء الدولة.

وإذا كانت العشرون عاماً الماضية قد رسخت مكانة الدولة في طليعة العالم في البنية التحتية والاتصال الرقمي، فإن العشرين المقبلة تستهدف الانتقال من ريادة الاتصال إلى ريادة الذكاء، ومن بناء الشبكات إلى بناء اقتصاد المستقبل.