الإمارات تشارك في الدورة الحادية والثلاثين لقمة شراكة الصناعات الهندية بفيساخاباتنام

علي العجميالجمعة 13 نوفمبر 2026 · 21:29بتوقيت الإمارات4 دقائق قراءة

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من قمة الشراكة التي ينظمها اتحاد الصناعات الهندي «CII»، والتي احتضنتها مدينة فيساخاباتنام في ولاية أندرا براديش الهندية خلال يومي 12 و13 نوفمبر 2026، وجاء انعقاد القمة بالتعاون بين الاتحاد وإدارة تشجيع الصناعة والتجارة الداخلية «DPIIT» التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الحكومة الهندية.

مشاركة وزارية رفيعة في أعمال القمة

جمعت القمة، التي نُظّمت تحت شعار «استشراف آفاق النظام العالمي الجديد: التجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية»، نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات والمستثمرين ورؤساء القطاعات الصناعية من دول متعددة، بهدف تبادل الرؤى حول الفرص والتحديات المرتبطة بمحاور التجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية.

العلاقات التاريخية وآفاق التعاون المستقبلي

أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتكز على روابط تاريخية متينة، وتعاون ممتد في ميادين اقتصادية متنوعة، إلى جانب الأواصر الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، واتسعت لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة. وأوضح معاليه أن مشاركة الإمارات في قمة اتحاد الصناعات الهندية تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والرؤى حول التحولات الاقتصادية العالمية، واستكشاف سبل تطوير الشراكة الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وبحث فرص الشراكة في القطاعات المستقبلية، ولا سيما الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

جلسات حوارية حول الاستثمار والتحولات الاقتصادية

تضمنت مشاركة معالي الوزير حضور جلستين رئيسيتين ضمن برنامج القمة؛ تناولت الأولى، وهي جلسة وزارية، التحولات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على آفاق التعاون الدولي، فيما حملت الثانية عنوان «الارتقاء بالاستثمار الثنائي بين الهند والإمارات»، وركّزت على استكشاف فرص توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين. وقال معاليه خلال الجلسة الوزارية إن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة، تستوجب مواصلة تطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، في ضوء ما تفرزه المتغيرات الراهنة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد من فرص وتحديات، مضيفاً أن التعاون الدولي يكتسب اليوم أهمية متزايدة في تطوير الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنمية المهارات والكفاءات اللازمة لاقتصاد المستقبل.

وأشار معاليه إلى أن الإمكانات المتكاملة لدى البلدين تتيح فرصاً واسعة لتطوير التعاون في القطاعات المستقبلية؛ فدولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي وقدرات متميزة في الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا، بينما تمتلك الهند كفاءات بشرية وقدرات ابتكارية وخبرات متقدمة في التكنولوجيا والهندسة الرقمية. وتابع: «نعمل على توظيف هذه المقومات في إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع التعاون في الصناعات المتقدمة والقطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم تنافسية اقتصاد البلدين ويعزز نموهما المستدام».

الفرص الاقتصادية والمقومات التنافسية

وخلال الجلسة الثانية، استعرض معالي الوزير أبرز الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات، والمقومات التنافسية التي توفرها للمستثمرين والشركات الباحثة عن التوسع والنمو، وفي مقدمتها البيئة التشريعية والتنظيمية المرنة، والسياسات الاقتصادية المنفتحة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات الداعمة لممارسة الأعمال. كما سلط الضوء على الممكنات المتاحة أمام الشركات الهندية للاستفادة منها وتوسيع حضورها في السوق الإماراتية، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والغذاء وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد ومراكز البيانات والإلكترونيات.

وشهدت الجلسة حضور كل من معالي تي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في حكومة ولاية أندرا براديش، وشاشوات غوينكا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة RP-Sanjiv Goenka، وأبهيشيك ديف، رئيس هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، والدكتور بي إن إس في ناراسيمهام، رئيس الوظائف المؤسسية في شركة Cyient.

وضم وفد الدولة مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الدبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، من بينها واحة دبي للسيليكون ومجموعة شرف وFADA Space ولولو العالمية وموانئ دبي العالمية وشركة Gulftainer.

المزيد في قسم محليات