تداولات عقارات الشارقة تقترب من 30 مليار درهم بنمو ملحوظ في النصف الأول من 2026
بلغ حجم التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 29.5 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
الأداء والمعاملات
أنجزت دائرة التسجيل العقاري بالإمارة 59,460 معاملة، بارتفاع قدره 23.7% عن نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الزخم والنشاط في السوق العقاري المحلي.
وقال مدير عام الدائرة عبد العزيز أحمد الشامسي إن هذه النتائج تظهر قوة السوق واستمرار مسيرة نموه، مؤكداً أن الارتفاع في حجم التداولات وعدد المعاملات يعكس تنامي ثقة المستثمرين وكفاءة المنظومة العقارية في مواكبة المتغيرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية.
الدعم والتوجيهات
أضاف الشامسي أن الإنجازات تأتي ثمرة للدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اللذين أسهما في ترسيخ منظومة عقارية متكاملة تقوم على تشريعات متطورة وخدمات نوعية ورؤية تنموية مستدامة.
وأكد أن الدائرة تواصل العمل على تطوير خدماتها وتعزيز كفاءة الإجراءات، مما يدعم تنافسية القطاع ويرسخ مكانة الشارقة كوجهة عقارية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، ويهيئ السوق لمواصلة تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة القادمة.
التوزيع الجغرافي والأنواع
وصل إجمالي معاملات البيع بأنواعها (البيع، بيع المنفعة، وعقود البيع المبدئية) إلى 16,426 معاملة موزعة على 202 منطقة وبمساحة 85 مليون قدم مربع، بنمو قدره 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي سجلت 15,686 معاملة.
وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد المعاملات وقيمة التداول، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 2,385 معاملة بقيمة تداول 2.8 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة بـ 2,171 معاملة بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم منطقة الخان بعدد 1,077 معاملة وقيمة نحو 1.3 مليار درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال النصف الأول من 2026، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 82.2% وبإجمالي 13,501 معاملة، تلتها العقارات الصناعية بـ 1,969 معاملة ونسبة 12%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 937 معاملة ونسبة 5.7%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 19 معاملة ونسبة 0.1%.
وبلغ عدد معاملات الرهن 2,590 معاملة بقيمة إجمالية 7.6 مليار درهم.
المشاريع والاستثمارات الدولية
تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2026، توزعت على مناطق حيوية مثل أم فنين، وتجارية مويلح، والرقيبة، وحي حوشي، والصجعة الصناعية، وشملت مجمعات وأبراجاً ومشروعات متعددة الاستخدامات بتصنيفات سكنية وتجارية وصناعية.
وارتفع عدد المشاريع العقارية الحاصلة على موافقة البيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين لتصل إلى 50 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022، منها 6 مشاريع حصلت على الموافقة خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس توسع قاعدة المشاريع المؤهلة للتملك ويعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين من مختلف الجنسيات.
كما استقطب القطاع العقاري في الشارقة خلال النصف الأول من 2026 مستثمرين من 121 جنسية من مختلف أنحاء العالم، مؤشراً على تنوع قاعدة المستثمرين والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية.
وبلغت قيمة استثمارات مواطني دولة الإمارات نحو 14.9 مليار درهم عبر 22,599 عقاراً، بينما سجلت استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإماراتيين نحو 1.4 مليار درهم عبر 924 عقاراً.
ووصلت استثمارات المواطنين العرب إلى 5 مليارات درهم عبر 4,449 عقاراً، واستثمارات مواطني الدول الأخرى إلى نحو 8.2 مليار درهم عبر 4,264 عقاراً، ما يؤكد المكانة المتنامية للشارقة كوجهة عقارية جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
وبحسب عدد العقارات المتداولة، تصدّر المستثمرون الإماراتيون بإجمالي 22,599 عقاراً، تبعهم المستثمرون من الجنسية الهندية بـ 1,657 عقاراً، ثم السوريون بـ 1,163 عقاراً، والأردنيون بـ 670 عقاراً، والعراقيون بـ 668 عقاراً، والمصريون بـ 662 عقاراً، مما يعكس اتساع قاعدة المتعاملين واستمرار جاذبية الشارقة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.
