الرئيسيةمحلياتالبرنامج الوطني للإرشاد المهني يخدم أكثر...
محليات

البرنامج الوطني للإرشاد المهني يخدم أكثر من 60 ألف مواطن وثلاثة آلاف شركة خاصة

15/07/2026 23:00

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 60 ألف مواطن من الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة آلاف شركة خاصة، استفادوا من خدمات برنامج الإرشاد المهني.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص المواطنين للحصول على وظائف تتوافق مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم في القطاع الخاص، ودعم تطور مسيرتهم المهنية، وزيادة تنافسيتهم واستقرارهم الوظيفي عبر التخطيط المهني السليم وتنمية المهارات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير في الإمارات، إلى جانب تزويدهم بمهارات البحث عن عمل، واجتياز المقابلات الوظيفية، وتحديد الفرص المناسبة.

الخدمات المقدمة للأفراد

يقدم البرنامج جلسات إرشاد مهني فردية وجماعية تركز على تنمية المهارات الشخصية والمهنية، ورسم المسار المهني، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتطوير الكفاءات، والاندماج والتكيف مع بيئة العمل، وإدارة الوقت والضغط، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تسهم في رفع الجاهزية المهنية وضمان النجاح والاستدامة في القطاع الخاص.

الفوائد للشركات

كما يوفر البرنامج دعماً لمنشآت القطاع الخاص لجذب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها، ويساعد في بناء بيئات عمل جذابة ومحفزة تسهم في النمو والتطور المهني ورفع الإنتاجية، ما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويقوي دوره كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التوطين.

استمرار التطوير ومواكبة السوق

وأكدت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية أن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير منظومة متكاملة تدعم المواطنين خلال جميع مراحل رحلتهم المهنية، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، وتتوافق مع أهداف الدولة لبناء رأس مال بشري وطني قادر على المنافسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضافت أن البرنامج يحقق مكاسب للشركات مثل توفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين، وتقليل معدل الدوران الوظيفي، والاستفادة من تقييم الميول عبر منصة البرنامج، وسيستمر في تلبية المتغيرات المتسارعة لسوق العمل خصوصاً في ضوء النتائج الإيجابية التي يحققها في دعم الكوادر الإماراتية والمنشآت، مما يسهم في تعزيز مسيرة التوطين بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً استراتيجياً للحكومة في توظيف وتدريب المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *