لجنة الشؤون المالية تكشف عن إعادة تصنيف قروض بقيمة 9.7 مليار درهم وإنفاق 3.035 مليار درهم على الخدمات الاجتماعية الاستباقية
إعادة تصنيف القروض وتغير الذمم المدينة
أظهر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، المتعلق بمشروع قانون اتحادي لاعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد للسنة المالية 2025، إعادة الحكومة تصنيف قروض بقيمة تسعة مليارات وسبعمائة مليون درهم – معظمها связанة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان – من «متداولة» إلى «غير متداولة». وقد أدى ذلك إلى انخفاض الذمم المدينة من ثمانية عشر ملياراً ومئة مليون درهم في 2023 إلى أربعة مليارات وثمانمائة مليون درهم في 2025.
الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الاستباقية
أكدت اللجنة أن الإنفاق الموجه للسياسات والخدمات الاجتماعية الاستباقية بلغ نحو 3.035 مليار درهم، ونسبة التنفيذ بلغت 100 %. وهذا يعكس استمرار تطوير نظام حماية اجتماعية قادر على الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مساهمة المبادرات الرئاسية في تخفيف آثار التضخم وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر الإماراتية.
تمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين
نفذت الدولة 123 برنامجاً ومبادرة لتمكين أصحاب الهمم بميزانية إجمالية قدرها 38.1 مليون درهم، شملت الكشف والتدخل المبكر، والتأهيل، والدمج التعليمي والمهني. أسفر ذلك عن دمج 45 طفلاً في مدارس التعليم العام، وتدريب 169 طالباً في برامج التأهيل المهني، وتوظيف 194 شخصاً بالتعاون مع الشركاء، ما رفع إجمالي عدد أصحاب الهمم العاملين إلى 4637 موظفاً. كما شهد محور تعزيز جودة الحياة لكبار المواطنين تنفيذ 46 برنامجاً بميزانية إجمالية بلغت 23.9 مليون درهم، مما يدعم تقديم الرعاية المتكاملة والخدمات المتخصصة لهم ويعزز التماسك الاجتماعي والتكافل بين الأجيال.
