نموذج إماراتي للكشف عن التزييف العميق واستراتيجية الشارقة للأمن السيبراني تبرز في جيسيك جلوبال 2026
نموذج ذكاء اصطناعي للكشف عن التزييف العميق
طور مركز دبي للأمن الإلكتروني نموذجًا ذكاءً اصطناعيًا قادرًا على اكتشاف التزييف العميق في مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 91%، ويتم تحليل المقطع خلال سبع ثوانٍ فقط.
أوضح خالد الملا، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي بالمركز، أن النموذج تم إنشاؤه полностью بفريق إماراتي وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية، ما يعكس الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
أضاف أن النظام يتضمن خاصية “الخريطة الحرارية – Heat Map” التي تساعد المحللين على تحديد العناصر التي اعتمد عليها النموذج في تصنيفه للمقطع كمزيف، مما يوفر تفسيرًا أوضح لنتيجة الكشف ويدعم عملية التحليل.
ذكر الملا أن تطوير النموذج جاء بعد دراسة واختبار للنماذج المتاحة مفتوحة المصدر، بهدف الاستفادة من الدروس المستفادة والممارسات التقنية المختلفة، وصولًا إلى بناء نموذج يحقق الدقة المطلوبة والسرعة المحددة.
أشار إلى أن المركز يعتزم إتاحة النموذج عبر منصة “Hugging Face” لتمكين الباحثين والمطورين من استخدامه وتطويره والبناء عليه، ما يفتح مجالًا لتبادل المعرفة وتحسين القدرات المستقبلية من خلال مجتمع المطورين.
مركز الشارقة للأمن السيبراني يشارك في جيسيك جلوبال 2026
قالت فادية المعيني، رئيسة قسم الجاهزية والاستعداد السيبراني في مركز الشارقة للأمن السيبراني، لـ”وام” إن مشاركة المركز في المعرض والمؤتمر تمثل الأولى له هذا العام، حيث يستعرض خلالها أبرز مشاريعه ومبادراته.
أوضحت أن إمارة الشارقة أطلقت خلال العام الجاري إستراتيجية للأمن السيبراني تمتد على مدى خمس سنوات، وأن المركز يعمل من خلالها على دعم الرؤية الإستراتيجية للإمارة بأن تكون آمنة سيبرانيًا.
وبينت أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية هي الحوكمة، والصمود السيبراني، والبنية التحتية الحيوية، والشراكات والتعاون، والقدرات السيبرانية.
إستراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026-2031
أكدت المعيني أن إستراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026-2031 تمثل أول إستراتيجية شاملة ومتخصصة في هذا المجال تُعتمد من قبل الإمارة، وهي تتكامل مع إستراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026-2028 وتتوافق مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات.
لفتت إلى أن مركز الشارقة للأمن السيبراني يقود تنفيذ الإستراتيجية والإشراف عليها على مستوى الإمارة من خلال إطار حوكمة وخطة تنفيذية متدرجة تمتد على مدى خمس سنوات، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء وتقارير دورية تُرفع إلى المجلس التنفيذي.
