محليات

مكتوم بن محمد يوجّه بتطوير المنظومة القضائية: العدالة ركيزة الاستقرار وريادة دبي

مكتوم بن محمد يوجّه بتطوير المنظومة القضائية: العدالة ركيزة الاستقرار وريادة دبي

اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس المجلس القضائي في الإمارة، على خطة عمل مركز دبي للخبرة القضائية، ومؤشرات الأداء الخاصة بمركز فض المنازعات الإيجارية، إضافة إلى حصاد أعمال الشرطة القضائية منذ انطلاق مهامها التنفيذية.

تندرج هذه المتابعة في سياق حرص سموه الدائم على شؤون السلطة القضائية وأعضائها، سعياً للارتقاء بالمنظومة ككل وتعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي.

ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة المؤسسية

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مواصلة تطوير المنظومة القضائية لترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق وتقوية الثقة في المؤسسات القضائية، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها العالمية وجهةً مثاليةً للعيش والعمل والاستثمار.

أشاد سموه بالنتائج المحققة في ميادين العمل القضائي المختلفة، مشدداً على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والداعمة لها، وتطوير أنظمة قياس الأداء وفق مؤشرات دقيقة، إلى جانب تنمية الكوادر البشرية وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما يسرّع الفصل في المنازعات ويضمن دقة الأحكام وفاعلية تنفيذها، ويرسّخ موقع دبي نموذجاً عالمياً في التميز القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.

اقرأ أيضاً: هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق وفورات مائية ضخمة وتطلق مهرجاناً معرفياً مستلهماً من إرث الشيخ محمد بن راشد

وجّه سمو رئيس المجلس القضائي بالبناء على المكتسبات المحققة ومواصلة تطوير آليات العمل القضائي، بما يواكب النمو المتسارع في دبي ويلبي احتياجات مجتمعها وقطاع الأعمال، ويعزز جاهزية المنظومة للتعامل مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية.

تطوير خدمات الخبرة القضائية ورقمنة العمليات

استعرض سموه خطة عمل مركز دبي للخبرة القضائية وما أُنجز منذ بدء أعمال المركز في 15 أغسطس 2026، متضمناً ضمان استمرارية تقديم الخدمات، واستكمال الأطر التنظيمية لعمل مجلس الإدارة واللجان الفنية ولجان الخبرة، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير العمليات والخدمات.

كتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «اطلعتُ على خطة عمل مركز دبي للخبرة القضائية التي شملت تطوير الخدمات الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي، ومؤشرات أداء مركز فض المنازعات الإيجارية حيث بلغ معدل الفصل في الدعاوى الاستئنافية خلال المدة المستهدفة 94.8%، كما اطّلعت على مستجدات أعمال الشرطة القضائية حيث توسعت اختصاصاتها لتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية».

أضاف سموه: «تواصل دبي تطوير منظومتها القضائية من خلال مشاريع نوعية ونتائج ملموسة تعكس تقدماً في كفاءة الخدمات وسرعة تحقيق العدالة».

اقرأ أيضاً: مكتوم بن محمد: المنظومة القضائية في دبي ركيزة للاستقرار وتسير جنباً إلى جنب مع الريادة

اختتم سموه قائلاً: «منظومتنا القضائية ركيزة للاستقرار والثقة، وعدالة دبي تسير يداً بيد مع ريادتها».

تشمل الخطة مشروع تطوير النظام الرقمي لإدارة عمليات المركز وخدماته، عبر إنشاء بوابة رقمية مركزية لاستقبال الطلبات وإدارتها، وتطوير الربط الإلكتروني مع الجهات القضائية ذات الصلة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، إلى جانب بناء منظومة متكاملة لرصد الأداء وقياس الإنجاز.

تحسّن ملحوظ في مؤشرات الفصل بالمنازعات الإيجارية

اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج مؤشرات الأداء القضائي لمركز فض المنازعات الإيجارية، خلال الفترة من يناير حتى 29 سبتمبر 2026، التي أظهرت تحسناً في سرعة الفصل في المنازعات مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من دقة الأحكام.

على مستوى اللجان الابتدائية، تراجع متوسط مدة الفصل في الدعاوى من تاريخ أول جلسة من 19.6 يوماً في عام 2025 إلى 14 يوماً خلال الفترة المذكورة من عام 2026، كما انخفض متوسط مدة الفصل من تاريخ تسجيل الدعوى من 36.7 يوماً إلى 27 يوماً.

اقرأ أيضاً: سيدة الرحمة والعطاء.. الدكتورة رانيا الصبيحي التي جمعت بين العلم والإنسانية وريادة الأعمال

على صعيد اللجان الاستئنافية، هبط متوسط مدة الفصل من تاريخ أول جلسة من 27.8 يوماً إلى 12 يوماً، ومتوسط المدة من تاريخ التسجيل من 46.8 يوماً إلى 23 يوماً، وارتفعت نسبة الفصل في الدعاوى الاستئنافية من إجمالي المسجلة خلال المدة المستهدفة إلى 94.8%، متجاوزةً المستهدف البالغ 90%.

تعزيز كفاءة التنفيذ القضائي عبر الشرطة القضائية

استعرض سمو رئيس المجلس القضائي نتائج أعمال الشرطة القضائية، التي شرعت في مباشرة اختصاصاتها التنفيذية في الأول من يوليو 2026، ضمن مشروع مشترك بين الجهات القضائية في الإمارة وشرطة دبي، يهدف إلى تعزيز التنسيق المباشر وتسريع تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية.

كشفت النتائج خلال الشهرين الأولين عن انخفاض عدد المطلوبين بموجب أوامر الضبط والإحضار بنسبة 19.2%.

كما اطّلع سموه على التوسع في نطاق أعمال الشرطة القضائية، ليشمل التنفيذ الجبري، وتنفيذ قرارات الرؤية والتسليم، والتنسيق القضائي، وغيرها من المهام ذات الصلة.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. 0:52

    خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031

    وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·
  2. الرئيس التنفيذي للتطوير لشركة عليا: اتفاقيتنا مع "أرادَ" تشمل مشروعين عقاريين في دبي وأبوظبي

    العربية Business ·
  3. تاكسي دبي.. مكاسب الاندماج مع "التاكسي الوطني" 4 ملايين درهم.. واكتماله في 2027 - صباح الشرق

    الشرق بلومبرغ ·

لقطات قصيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *