أبوظبي تخطط لاختصار وقت بدء الأعمال بنسبة 53% في خمسة قطاعات حيوية

أبوظبي في 16 نوفمبر /وام/ أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن مستهدف يتمثل في خفض متوسط المدة اللازمة لبدء وممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنحو ثلاثة وخمسين في المئة ضمن خمسة قطاعات رئيسية.
أهداف البرنامج والقطاعات المستهدفة
تشمل هذه القطاعات التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل واللياقة، والرعاية الصحية، والصناعة، وقد وُضعت في مقدمة الأولويات نظراً لإسهامها المباشر في تنويع اقتصاد الإمارة، وتوفير فرص استثمارية جديدة، ودفع عجلة نمو قطاع الأعمال، إذ يُتوقع أن يؤدي تسريع انطلاق الأنشطة إلى أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي.
يُعد تسريع ممارسة الأعمال أحد الأولويات الإستراتيجية لأبوظبي لتعزيز موقعها ضمن أسرع وأسهل الوجهات العالمية لتأسيس الشركات وبدء أنشطتها، مما يعكس التزامها ببناء بيئة أعمال فعّالة وواضحة وممكّنة، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والإشراف التنظيمي والتنفيذ الفعّال للقوانين والأنظمة واللوائح، حيث يسهم التوازن بين الضوابط التنظيمية وتعزيز الفعالية في ترسيخ الثقة المؤسسية التي تُعد ركيزة أساسية يعتمد عليها المستثمرون والشركات.
ومن خلال تقليص فترة تأسيس الأعمال ومزاولة الأنشطة، تتيح الإمارة للشركات توظيف رؤوس أموالها لتحقيق الإنتاجية بأسرع وقت، وخدمة المتعاملين، وتحقيق الإيرادات، وتوفير فرص وظيفية، وهو ما يسهم في النمو الاقتصادي الشامل.
تفاصيل التحسينات والنسب المستهدفة
أسفرت عملية إعادة تصميم إجراءات تأسيس الأعمال عن خفض متوسط المدة اللازمة لبدء الممارسة بنحو ثلاثة وخمسين في المئة، إلى جانب تقليص عدد الخطوات المطلوبة بنسبة واحد وثلاثين في المئة في المتوسط، وتقليل عدد المنصات التي يتعين على المستثمرين التعامل معها بنسبة سبعة وسبعين في المئة.
وتتوزع المستهدفات القطاعية على النحو الآتي: خفض المدة بنسبة سبعة وسبعين في المئة في قطاع التعليم، وأربعة وخمسين في المئة في الأغذية والمشروبات، وتسعة وثلاثين في المئة في التجميل واللياقة، وثلاثة وستين في المئة في الرعاية الصحية، وأربعة وثلاثين في المئة في القطاع الصناعي. وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي برصد الوقت الفعلي للمدد التي تم اختصارها وتأثيراتها مع المضي في تطبيق هذه التحسينات.
اقرأ أيضاً: الإمارات وموزمبيق تعززان الشراكة الاقتصادية عبر منتدى أعمال رفيع المستوى في أبوظبي
تصريحات القيادة والتزام الحكومة
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «خلال السنوات القليلة الماضية، رسخت أبوظبي مكانتها وجهةً جاذبة للمواهب العالمية والشركات ذات القيمة العالية والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكس ثقة قطاع الأعمال في اقتصادنا، وقوة مؤسساتنا والموثوقية التي توفرها الإمارة لصناعة قرارات على الأمد الطويل ، وتكمن مسؤوليتنا في البناء على هذه الثقة عبر تسهيل تأسيس الأعمال وممارستها وتحقيق النمو عبر تعزيز القدرات الحكومية في تلبية متطلبات الأعمال».
وأضاف معالي الزعابي: «نجدد التزامنا بتوفير الظروف الملائمة للشركات المحلية لتحقيق النمو، والمؤسسات الوطنية للتوسع عالمياً، والشركات الدولية لتأسيس أعمالها ومزاولة نشاطاتها بما يحقق أثراً ملموساً ، وسنواصل تسهيل الإجراءات مع المحافظة على المعايير التنظيمية والثقة المؤسسية التي تعتمد عليها الشركات من أجل تحويل الفرص الاقتصادية إلى نشاطات إنتاجية وتعزيز مكانة أبوظبي في الاقتصاد العالمي».
الجهات المشاركة والآثار المتوقعة
يشارك في البرنامج ست عشرة جهة حكومية محلية واتحادية تضطلع بمسؤوليات تنظيمية، وتشمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة الطاقة – أبوظبي، ودائرة الصحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي العقاري، ومركز المتابعة والتحكُّم في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة – أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
اقرأ أيضاً: ارتقاء جدة العقارية تعلن انطلاق حملتها التسويقية لبدء البيع بمخطط “جوهرة صبيا”
ويتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في زيادة عدد الشركات القادرة على الحصول على الرخص الاقتصادية وبدء أعمالها مباشرة؛ ففي عام 2025، على سبيل المثال، صدرت ستة وخمسون فاصل ستة في المئة من الرخص الاقتصادية الجديدة بصورة فورية، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى. وفي حال تطبيق التحسينات التي تم تحديدها حتى الآن على الرخص الصادرة خلال عام 2025، فإن نسبة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري يمكن أن تصل إلى سبعة وستين في المئة من الرخص الجديدة التي صدرت خلال العام الماضي، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية السارية.
ومع تطبيق التحسينات، ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على رصد الدورة الزمنية الفعلية التي تستغرقها الشركات للانتقال إلى مرحلة التشغيل وتقييم التأثير على المستثمرين والأعمال، لضمان تحقيق تقدم ملموس.
ويؤدي خفض المدة من اتخاذ القرار الاستثماري إلى بدء مزاولة الأعمال إلى ترسيخ أسس قطاع الأعمال، وتمكينها من النمو وتحقيق القيمة، والإسهام في التنمية الاقتصادية على الأمد الطويل.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
0:52خطة تكيّف القطاع الصحي مع التغير المناخي 2026–2031
وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·
محادثات السلام بشأن أوكرانيا تتواصل في أبوظبي بعد يوم أول "بنّاء"
يورونيوز عربي ·
الكونجرس العالمي للطب العسكري
وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·
لقطات قصيرة





