الهيئة الاتحادية للضرائب تسجل نمواً في المسجلين وتكشف تفاصيل استردادات الضريبة

نمو تسجيل ضريبة الشركات

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن ارتفاع عدد المسجلين لضريبة الشركات بنسبة 9% خلال الربع الأول من سنة 2026 قياساً بالفترة نفسها من 2025.

وأوضح مدير عام الهيئة عبدالعزيز محمد الملا أن هذا الارتفاع يعكس التزام المكلفين بالمدد القانونية وتجاوبهم مع المتطلبات الضريبية، مؤكداً أن الالتزام بالتسجيل وتقديم الإقرارات وسداد المستحقات في المواعيد المحددة يدل على كفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية التي تناسب أفضل الممارسات العالمية.

استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين والسياح

كشفت الهيئة أن مستردات الضريبة على مساكن المواطنين بلغت نحو 3.72 مليار درهم مع نهاية مارس 2026، وأن عدد الطلبات المعتمدة لاسترداد هذه الضريبة منذ بدء الخدمة حتى نفس التاريخ وصل إلى نحو 43.9 ألف طلب.

وفي الربع الأول من سنة 2026 وافقت الهيئة على 1812 طلباً جديداً لاسترداد الضريبة للمواطنين، تجاوزت قيمة المبالغ المستردة فيها 167 مليون درهم، بينما بلغت المقارنة مع نفس الفترة من 2025 1656 طلباً بقيمة تقارب 148 مليون درهم، ما يعكس نمواً في عدد الطلبات بنسبة 9.42% وفي القيمة المستردة بنسبة 12.84%.

وأوضحت الهيئة أن عدد المتاجر المرتبطة إلكترونياً بنظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح وصل إلى 19.13 ألف متجر بنهاية مارس 2026، وانضم خلال الربع الأول من السنة الحالية 233 منفذاً تجارياً إلى النظام، tandis que بلغ عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتاحة للسياح 100 جهاز موزعة على المراكز التجارية والفنادق ومنافذ مغادرة السياح.

تطورات ضريبة المشروبات المحلاة والتحديات

حول أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق ضريبة الشركات، أشار الملا إلى أن حداثة الضريبة في مجتمع الأعمال ومحدودية المعرفة لدى بعض الفئات، خصوصاً الشركات حديثة التأسيس، بمتطلبات الامتثال الضريبي كانت من أبرز التحديات مع بدء التطبيق.

وفي ما يتعلق بالنظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أكد الملا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وخدماتها، بما يضمن المحافظة على مستويات عالية من الدقة وسهولة الإجراءات المقدمة للسياح المؤهلين للاسترداد.

وحول تطبيق النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، أوضح عبدالعزيز الملا أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يناير 2026، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي، وتربط قيمة الضريبة بكمية السكر والمحليات الأخرى في كل 100 مل من المشروب، بدلاً من احتسابها كنسبة ثابتة كما كان سابقاً。