دبي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في المؤسسات الغذائية وتعزز رقابتها على الواردات

النمو في القطاع الغذائي

أفادت بلدية دبي بأن عدد المؤسسات الغذائية الجديدة التي افتتحت خلال النصف الأول وصل إلى 1898 مؤسسة، أي ما يعادل نحو 316 مؤسسة شهرياً وما يقارب 10–11 مؤسسة يومياً. وبهذا وصل إجمالي عدد المؤسسات الغذائية العاملة في الإمارة إلى 29 ألفاً و303 مؤسسات.

الرقابة على المؤسسات الغذائية

ذكرت البلدية أن جولات التفتيش على المؤسسات الغذائية بلغت خلال نفس الفترة 31 ألفاً و563 زيارة، بهدف التأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والاشتراطات المعتمدة. وتؤكد هذه الجهود التزام بلدية دبي بحماية صحة المجتمع وضمان أعلى مستويات جودة الغذاء، ما يسهم في توفير منظومة غذائية مستدامة ويعزز رفاهية السكان والزوار.

إجراءات الرقابة على الواردات الغذائية

بلغ عدد الشحنات الغذائية المستوردة التي دخلت عبر منافذ دبي البحرية والجوية والبرية خلال النصف الأول 144 063 شحنة، شملت 193 955 حاوية غذائية و840 400 صنف مختلف.

تبدأ الرقابة قبل وصول الشحنة من خلال تقييم المخاطر، حيث يُسجل المنتج في بلد المنشأ ويُتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية الغذائية المعتمدة، ويتم تسجيل المستورد في قاعدة الشركات المستوردة وتقديم إخطار مسبق عبر النظام الإلكتروني لمراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة، مرفقاً بالوثائق الأساسية مثل الشهادة الصحية وشهادة الحلال للمنتجات اللحومية وشهادة بلد المنشأ وبيانات الشحنة.

عند الوصول إلى منافذ الدخول، تُجرى مرحلة الفحص والتدقيق التي تشمل مراجعة طلب الاستيراد والوثائق، الفحص الظاهري للتحقق من ظروف النقل، بما في ذلك درجة الحرارة والتخزين، مراجعة بطاقة البيان وتواريخ الصلاحية، وجمع عينات للفحص المخبري وفقاً لمستوى المخاطر المرتبطة بنوع المنتج وبلد المنشأ.

لا تنتهي العملية عند الإفراج عن الشحنة؛ بل تمتد إلى ما بعد الإفراج عبر التفتيش الدوري في الأسواق وسحب عينات عشوائية لضمان استمرار مطابقة المنتجات الغذائية، ما يعزز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

نظام التفتيش الذكي

أوضحت بلدية دبي أن نظام التفتيش الذكي المعتمد لديها يتمتع بمرونة تشغيلية عالية، إذ يمكن تشغيله على الأجهزة مثل الحواسيب المكتبية أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. يتيح هذا النظام للمفتشين توثيق نتائج الزيارات وإدخال التقارير مباشرة من مواقع المنشآت، ويقدم واجهة تفاعلية تعرض البيانات بوضوح وتساعد في رفع كفاءة استثمار الموارد من خلال إعداد خطط تفتيش يومية تستند إلى الموقع الجغرافي للمفتش ونطاق اختصاصه، إضافة إلى قوائم تدقيق مرنة تُستخدم لمختلف الأنشطة الغذائية.