وزارة المالية تطرح أول إصدار من صكوك الخزينة للأفراد

إطلاق أول برنامج لصكوك الخزينة للأفراد

أعلنت وزارة المالية عن بدء أول برنامج لصكوك الخزينة الموجه للأفراد، سواء المواطنين أو المقيمين في الدولة. يُحدد الحد الأدنى للاكتتاب بألف درهم، وتتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وصف وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني البرنامج بأنه خطوة استراتيجية تدعم جهود الدولة لتطوير النظام المالي وتعزيز مشاركة المجتمع في أدوات الاستثمار.

الأهداف والمزايا للمستثمرين

يهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات التمويل الحكومية وتمكين الأسر والأفراد من الحصول على فرص استثمارية مدعومة من الدولة.

ينسجم هذا الإطلاق مع مبادرة «عام الأسرة 2026» التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتحضيره لمستقبل أكثر استقراراً.

وبذلك يعزز البرنامج ثقافة الادخار والتخطيط طويل الأجل، ويكرس مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد يقدّم منتجات استثمارية مبتكرة ومتنوعة.

التفاصيل التشغيلية والشراكات

يُستهدف البرنامج جميع الأفراد في الإمارات عبر أداة استثمارية آمنة ومدعومة من الحكومة، مع حد أدنى للاكتتاب يبلغ ألف درهم. يوفّرinstrument عوائد محتملة خالية من المخاطر على صكوك الخزينة ضمن إطار شفاف ومنظم، ويمكن تداول الصكوك في «ناسداك دبي» بعد إدراجها، ما يحسّن سهولة الوصول ومرونة السيولة.

سيُعلن خلال الأسبوع القادم عن التفاصيل الكاملة لهذا الإصدار الأول، بما في ذلك معدل الربح، وأجل الصكوك، وفترة الاكتتاب. يُنفّذ البرنامج بالشراكة مع سوق دبي المالي و«ناسداك دبي» وعدد من البنوك المستلمة، حيث تم اختيار بنك الإمارات دبي الوطني كبنك رئيسي لتلقي الاكتتاب، بينما تشارك كل من «الإمارات الإسلامي»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك المشرق كجهات لتلقي الاكتتاب، مما يتيح للمستثمرين الاكتتاب عبر المنصات الرقمية والقنوات المخصصة.

ومن المزمع إدراج الصكوك في «ناسداك دبي» وإتاحتها للتداول بعد انتهاء عملية الطرح، مما يدعم مشاركة أوسع للمستثمرين الأفراد في أسواق رأس المال المحلية ويوفر لهم القدرة على تداول الأداة ضمن سوق منظمة، ما يزيد مرونة إدارة الاستثمارات بعد مراحل الاكتتاب والتخصيص.

يُعدّ البرنامج إضافة نوعية إلى مجموعة المنتجات الاستثمارية الحكومية في الدولة، من خلال توفير قناة منظمة تسمح للأفراد بتنويع محافظهم عبر أداة موثوقة ومدعومة من الحكومة، داخل بيئة مالية متقدمة وشفافة، ويعزز دور الأسواق المالية في تقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستثمرين الأفراد.