صندوق أبوظبي للتنمية ومجموعة البنك الدولي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التنموي

اتفاقية التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية ومجموعة البنك الدولي
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن توقيعه مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضع إطارًا للتعاون الثنائي بين الجانبين في مجال دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات، وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المستفيدة.
جرت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للعام 2026، وأتمها محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي.
أهداف ومجالات الشراكة
تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون عبر استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يمتلكها الطرفان مع الدول الشريكة، بما يسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، بالإضافة إلى استكشاف فرص التمويل المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة، والأمن المائي، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
يسعى التعاون إلى الاستفادة من خبرة صندوق أبوظبي للتنمية في مجال التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي يوفرها البنك، لبناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل، وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.
كما يهدف الطرفان إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.
سياق التوقيت والتركيز على الأمن المائي
تأتي هذه المذكرة في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تمثل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.
ويحظى الأمن المائي باهتمام خاص ضمن هذه الجهود، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث سيستغل الصندوق مشاركته في فعاليات المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر تأثراً بالتحديات المائية على مواجهتها.




