الاستثمار القوي يعزز أداء القطاع العقاري الإماراتي في الشهور الستة الأولى من 2026
مؤشرات الأداء العامة
أظهر القطاع العقاري في الإمارات أداءً متميزاً خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة التصرفات والمعاملات بفضل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفر بيئة استثمارية تنافسية وتشريعات مرنة.
نتائج دبي التفصيلية
وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وصلت قيمة التعاملات العقارية للإمارة في الستة أشهر الأولى من عام 2026 إلى نحو 419.94 مليار درهم بعد تنفيذ 112.85 ألف معاملة. تضمنت هذه التعاملات مبيعات بقيمة تجاوزت 286.44 مليار درهم عبر 86 ألف معاملة. سيطرت مبيعات العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر بقيمة 146.69 مليار درهم بعدد 27.16 ألف معاملة، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 139.75 مليار درهم من خلال 58.84 ألف معاملة. وسجلت مبيعات المكاتب على الخريطة ارتفاعاً غير مسبوق بلغ 13.1 مليار درهم عبر 1668 صفقة، متجاوزة مجموع مبيعات هذا القطاع خلال الفترة من 2019 إلى 2025 التي بلغت 5.48 مليار درهم.
أداء أبوظبي والشارقة وعجمان
في أبوظبي، أظهرت البيانات أن قيمة التصرفات العقارية وصلت إلى 117 مليار درهم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، مسجلة نمواً نسبته 112% مقارنة بنصف السنة المماثل من 2025، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%. صدرت معاملات البيع النشاط العقاري بعد أن قفزت قيمتها بنسبة 163.7% لتصل إلى 86.1 مليار درهم عبر 16 ألفاً و838 معاملة. وارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات الدولية في المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم بزيادة 181% عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وفي الشارقة، بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم محقّقاً نمواً بنسبة 9.3% مقارنة بنصف السنة المماثل من 2025، مع إنجاز 59.46 ألف معاملة بزيادة 23.7%. بلغ إجمالي معاملات البيع 16 ألفاً و426 معاملة موزعة على 202 منطقة بمساحة إجمالية 85 مليون قدم مربعة بنمو 4.7%. كما سجلت الإمارة إطلاق 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، توزعت على عدد من المناطق الحيوية منها: أم فنين وتجارية مويلح والرقيبة وحي حوشي والصجعة الصناعية.
وفي عجمان، سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 6815 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية جاوزت 10.8 مليارات درهم وفقاً لمؤشر عجمان العقاري.
آراء الخبراء وتوقعات المستقبل
أكد عقاريون أن الأداء القوي الذي حققه القطاع خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026 لم يكن مفاجئاً بل جاء امتداداً لمسار نمو بدأ خلال السنوات الماضية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني واستمرار الإنفاق على البنية التحتية والسياسات الحكومية التي عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضافوا أن السوق أثبتت قدرتها على الحفاظ على زخمها رغم استمرار عدم الاستقرار في بعض الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى أنها باتت تعتمد بصورة متزايدة على طلب حقيقي، سواء من المستخدم النهائي أو المستثمر طويل الأجل.
وتوقعوا أن يحافظ القطاع على وتيرة نموه خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مواصلة إطلاق مشاريع جديدة وزيادة عدد السكان وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية، لافتين إلى أن وتيرة النمو قد تصبح أكثر توازناً وهو ما يعد مؤشراً صحياً يعكس نضج السوق وليس تراجعاً في الطلب.
من جهته، أكد مدير العقارات في «مجموعة الوليد العقارية» محمد تركي أن السوق العقارية الإماراتية تمتلك مقومات قوية مكنتها من امتصاص أثر المتغيرات الإقليمية والعالمية بسبب تنوع الاقتصاد وتعزيز الطلب المحلي والدولي ومرونة الأطر التنظيمية، ما يجعلها من أكثر الأسواق العقارية قدرة على مواجهة التقلبات.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية وليد الزرعوني إلى أن السوق أظهرت قدرة على الحفاظ على زخمها رغم استمرار عدم الاستقرار في بعض الاقتصادات العالمية، مبيناً أن الأرقام المسجلة تعكس اعتماداً متزايداً على الطلب الحقيقي من المستخدم النهائي أو المستثمر طويل الأجل وليس على المضاربات فقط، مما يدعم استدامة النمو ويقلل من التقلبات الشديدة التي pojawiły się في بعض الأسواق العالمية خلال الفترات السابقة.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية أحمد الدولة أن يستمر القطاع في تحقيق نمو مستقر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع مواصلة إطلاق مشاريع جديدة وزيادة عدد السكان وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن وتيرة النمو قد تتجه نحو مزيد من التوازن وهو مؤشر على نضج السوق وليس على تراجع الطلب.
