دبي: 100% من نزاعات بناء منازل المواطنين تُحسم خلال 30 يوماً في 2026
استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، خلال زيارة رسمية إلى «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، بهدف الاطلاع على سير العمل في المركز وآليات أدائه، والوقوف على كفاءة الإجراءات المتبعة في تسوية المنازعات، واستعراض أبرز النتائج والمخرجات التي تم تحقيقها.
نموذج متقدم للتسوية القضائية
وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن الزيارة تجسد نهج العمل المؤسسي المشترك، وتعكس حرص الجهات الحكومية المعنية في دبي على تعزيز التكامل وتطوير منظومة خدمات قضائية متخصصة، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وضمان الاستقرار للأسرة المواطنة، وذلك انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية استباقية وفعّالة تستبق الاحتياجات وتعالج التحديات قبل تفاقمها.
وقال السويدي: “يمثل المركز نموذجاً متقدماً ونقلةً نوعيةً في تسوية المنازعات المرتبطة ببناء مساكن المواطنين، من خلال دمج الخبرات القانونية والهندسية لتسريع إجراءات التسوية والفصل، وتقليل مدة النزاع، بما يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتسريع إنجاز مساكن المواطنين بكفاءة عالية تراعي مصالح الجميع”. وأضاف أن النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام تؤكد أن المركز يمضي قدماً وفق الخطط الموضوعة، مشيراً إلى أن النسبة المرتفعة من التسويات الودية تعكس نجاح منهج الحوار والوساطة في حل الخلافات، كما أن نسبة التأييد الكاملة للقرارات تعكس جودة العمل القضائي والفني في المركز.
آلية عمل متكاملة وهندسية – قانونية
واطلع معالي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مدير عام بلدية دبي، خلال الزيارة على آلية عمل المركز الذي أطلقته محاكم دبي كمنصة قضائية متخصصة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين، ويتميز بنموذج تشغيلي فريد يعتمد على دمج الخبرات الهندسية والقانونية ضمن إطار عمل متكامل، والاستعانة بمختصين في الهندسة المدنية والمعمارية إلى جانب الخبراء القانونيين، لضمان دقة التقييم الفني للنزاعات وسرعة الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة ترضي جميع الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول، وتسريع إنجاز مساكن المواطنين باعتبارها أولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي.
نتائج الربع الأول: 100% فصل و81.5% صلح
كما تم خلال الزيارة استعراض أبرز النتائج خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد النزاعات المسجلة في المركز 171 نزاعاً. وتم الإنهاء بالصلح بنسبة 81.5% من إجمالي النزاعات المنجزة، فيما بلغت نسبة التسوية الودية للنزاعات المقيدة 78% في أقل من عشرين يوماً، وهو ما يؤكد سرعة الإجراءات ومرونتها وقدرة المركز على احتواء النزاعات قبل أن تتفاقم. كما تم الفصل في 100% من النزاعات بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً من تاريخ الإسناد إلى اللجنة، مما يعكس نجاح المركز في الوصول إلى الحل، سواء بالتراضي أو بقرار ملزم، وذلك ضمن أطر زمنية محددة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الأعباء النفسية والمالية على المتعاملين.
وأعرب معالي عبد الله محمد البسطي ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة عن تقديرهما للجهود الكبيرة التي تبذلها محاكم دبي وفريق عمل المركز، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير مثل هذه المراكز التخصصية لما لها من دور فاعل في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق رفاه المواطنين، وتسريع إنجاز مساكنهم بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر واستكمال مشاريع الإسكان الحيوية.
واطلع المسؤولون خلال الزيارة أيضاً على مؤشرات سعادة المتعاملين مع المركز، والتي بلغت نسبتها 96%، في دلالة واضحة على أن المتعاملين يشعرون بقيمة مضافة حقيقية من خلال تعاملهم مع المركز.
