«إقامة دبي» تكشف عن محاولات استغلال إجراءات التأشيرات عبر السوشيال ميديا

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وتعرف باسم «إقامة دبي»، عن رصدها لسلسلة من الأنشطة المخالفة التي تُمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي. تمثلت هذه الأنشطة في الترويج لخدمات غير معتمدة تتعلق بعمليات التأشيرة والإقامة، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لحماية المجتمع وتعزيز الوعي بضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية للحصول على الخدمات.

أولويات «إقامة دبي» في مواجهة المخالفات

أوضح مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، الفريق محمد أحمد المري، أن صون المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الحكومية تُعدان من الركائز الاستراتيجية للهيئة. وأضاف أن التصدي للأنشطة غير القانونية أو للجهات التي تروّج لخدمات غير معتمدة يُعد جزءاً من الجهود الرامية إلى حماية حقوق المتعاملين وضمان استفادتهم من القنوات الرسمية، بما يتماشى مع نهج دبي في تقديم خدمات رقمية متقدمة تدعم جودة الحياة وتؤسس لبيئة خدمية آمنة وموثوقة.

آلية المتابعة والتدخل الفوري

من جانبه، شدد مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، على أن فرق العمل المتخصصة تُجري مراقبة مستمرة لأي سلوك قد يُهدد سلامة الإجراءات أو يستغل الحاجة المتزايدة للحصول على خدمات الإقامة. وأكد أن أي انتهاك يُعالج فوراً وفقاً للأطر القانونية السارية.

خطوات التحقيق والنتائج الأولية

ذكر الزعابي أن فرق البحث والتحري شرعت في اتخاذ إجراءات المتابعة والتحقق فور ورود معلومات حول هذه الممارسات. تم تنفيذ عمليات رصد دقيقة للتحقق من طبيعة المخالفات والجهات المتورطة، قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. كشفت المتابعات عن وجود بعض الجهات التي تروج عبر المنصات الرقمية لخدمات غير معتمدة متصلة بإجراءات التأشيرة والإقامة، ما قد يؤدي إلى استغلال الأفراد أو تقديم معلومات غير صحيحة حول الإجراءات الرسمية.

التعاون مع الجهات المختصة وإجراءات الرد

أوضح الزعابي أن التنسيق مع الجهات ذات الصلة تم وفقاً للآليات القانونية المعتمدة، مما أسفر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات. وأشار ذلك إلى التزام «إقامة دبي» بحماية حقوق المتعاملين وتعزيز الالتزام بالقنوات الرسمية والأنظمة المنظمة لخدمات الدخول والإقامة.

وختم الزعابي بتأكيد أن الهيئة ستستمر في تعزيز جاهزيتها لحماية منظومة الدخول والإقامة، وستتعامل مع أي سلوك غير قانوني بطريقة تضمن صون الحقوق وتأمين المجتمع. ودعا جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالحصول على خدمات التأشيرة والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.