خبير يصف عام 2026 بأنه مرحلة فرص انتقائية وتحول من الادخار إلى التملك في الإمارات

أوضح محمد اليمني، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إكس آر» العقارية، أن السوق العقاري في الإمارات يمر في عام 2026 بمرحلة جديدة من النضج والاستقرار، مدعومة باستمرار تدفق الاستثمارات من داخل الدولة وخارجها، وتنوع الخيارات السكنية، وارتفاع مستويات الثقة في هذا القطاع.

تغير معايير جذب المستثمرين

أشار اليمني إلى أن الديناميكية الحالية لا ترتكز فقط على ارتفاع الأسعار، بل أصبحت مرتبطة بصورة أكبر بجودة المشروع، وموقعه، وسمعة المطور، وكذلك بمرونة خطط السداد. هذه العوامل تمنح المستثمرين، خاصة من ذوي الدخل المتوسط، مساحة أوسع لاتخاذ قرارات مدروسة تحقق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

جاذبية السوق وضرورة الفطنة

وصف اليمني أن السوق العقاري الإماراتي يظل من بين الأكثر إغراءً على الصعيد العالمي، غير أن النجاح في عام 2026 سيعتمد على القدرة على قراءة تحركات السوق واختيار الأصول التي ستحقق قيمة حقيقية في المستقبل، وليس على السرعة في الشراء.

بيانات أول خمسة أشهر تؤكد القوة

أظهر تحليل البيانات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام استمرار قوة الطلب وتوفر السيولة، مع بقاء المشاريع الجديدة وخطط السداد المرنة في صدارة اهتمامات المستثمرين. وهذا يعزز جاذبية التملك العقاري كخيار استثماري طويل الأجل مقارنةً بالعديد من الأدوات التقليدية.

فرص الدخل المتوسط وتوسع النشاط

أكد اليمني أن فئة الدخل المتوسط تتمتع اليوم بفرص أفضل من أي وقت مضى للدخول إلى السوق عبر المجتمعات السكنية الحديثة والمشاريع التي تقدم حلول تمويل وسداد أكثر مرونة، إلى جانب الوحدات الجاهزة ذات العوائد الإيجارية الواضحة في المناطق الحيوية.

وأشار إلى أن التحول التدريجي من الإيجار إلى التملك يتعزز بين المقيمين في دولة الإمارات، مدفوعاً باستقرار البيئة الاقتصادية وتوسع خيارات الإقامة طويلة الأجل، فضلاً عن النمو المستمر في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والخدمات.

كما أوضح أن النشاط العقاري القوي لم يعد مقتصراً على دبي فقط، بل امتد إلى أبوظبي والشارقة وعجمان، ما يوفر للمستثمرين خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات والأهداف الاستثمارية.

وشدد اليمني على أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطاً استثمارياً أكبر، موضحاً أن اختيار الموقع المناسب، والالتزام بخطة سداد متوازنة، والاحتفاظ بالأصل العقاري لفترة كافية هي الركائز الأساسية لتحقيق أفضل النتائج.

واختتم القول بأن الفرصة الحقيقية اليوم لا تكمن في شراء أي عقار، بل في اختيار العقار الملائم للهدف الاستثماري والقدرات المالية. ومع استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي وتدفق الاستثمارات وتطور البنية التحتية، فإن القطاع العقاري سيستمر في تقديم فرص واعدة لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.