دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطلق حزمة تسهيلات لتعزيز بيئة الأعمال

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة حزمة من التسهيلات الاقتصادية والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي، والتي أقرّتها حكومة الشارقة بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات. تشمل هذه المبادرة إعفاءات وتأجيلات مالية وإجراءات مساندة لقطاع الاقتصاد، وتم بدء تنفيذها فعلياً منذ 16 يونيو الجاري، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

أهداف الحزمة ودعم القيادة العليا

أكدت الدائرة أن هذه الخطوة تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي، في تعزيز الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال. يأتي ذلك ضمن سعيهما لرفع الثقة وجذب استثمارات جديدة، إلى جانب دعم استمرارية المشاريع القائمة.

تصريحات المسؤولين

أوضح حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن بدء تنفيذ المحفزات يشكل خطوة استراتيجية هامة لتفعيل جميع الإمكانات المتاحة لتسهيل ممارسة الأعمال وتقديم خدمات مرنة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.

تفاصيل الحزمة المقررة

تتضمن حزمة التسهيلات الحكومية إلغاء غرامات التأخير عن رخص المتناهية الصغر (رخص الاعتماد والمتاجرة الإلكترونية)، وتقديم خصم بنسبة خمسين في المئة على رخص المتناهية الصغر عند الإصدار والتجديد، بالإضافة إلى خصم خمسين في المئة على رخص الصناعات في القطاعات المستهدفة مثل صناعة المواد الغذائية والصناعات الدوائية. كما يحصل المستفيدون على خصم خمس وعشرين في المئة من رسوم استخراج تصاريح الحملات الترويجية، وخصم مماثل على رسوم دائرة التنمية الاقتصادية عند إصدار وتجديد الرخص الخاصة بالحضانات.

شكر وتقدير للجهات المشاركة

وأعرب المحمود عن تقديره للقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي، مؤكدًا أنها تجسد رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز تنافسية الإمارة وتوفير بيئة أعمال جذابة ومستدامة تدعم نمو مختلف القطاعات. كما شكر جميع الجهات الحكومية التي ساهمت في تنفيذ هذه التسهيلات، من دائرة الأشغال العامة، ودائرة التخطيط والمساحة، ودائرة الطيران المدني، ودائرة شؤون البلديات، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبلديات مدن الإمارة، وهيئة الدفاع المدني، مشيدًا بروح التكامل والتعاون بين هذه الجهات.