الزيودي: مسار الوصول إلى صفر الاعتماد على مضيق هرمز بحلول نهاية 2026
خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز
الوزير ثاني بن أحمد الزيودي توقع الانتهاء من الخطة التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مضيق هرمز في قطاع النفط إلى الصفر بحلول نهاية العام الحالي 2026، مبيناً أن التنفيذ بدأ بالفعل وتظهر مؤشرات الإنجاز تقدمًا سريعًا، وكشف عن دراسة لإنشاء مسار ثالث يضمن ليس فقط تقليل الاعتماد على المضيق بل أيضاً استيعاب أي توسعات مستقبلية في الإنتاج.
تعزيز التجارة الخارجية والشراكات الاقتصادية
وأضاف الزيودي أن العمل جارٍ على تطوير خط للبتروكيماويات وتسريع ربط قطار الاتحاد بكل من خورفكان ودبا لتعزيز انسيابية السلع، وكشف عن خطة لتحويل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى كيان أكثر ربحية عبر زيادة رأس المال لتصبح منافساً قوياً لشركات تأمين الصادرات العالمية.
ولفت إلى أن الأزمة غيّرت الأولويات فبعد أن كان التركيز على النمو التجاري والربحية أصبح الهدف الرئيسي ضمان انسيابية حركة التجارة وتوفير السلع في الأسواق دون انقطاع، بالإضافة إلى رفع كفاءة الربط بين القطاعات اللوجستية البحرية والبرية والجوية.
وبسؤاله عن مساهمة الصادرات في إجمالي التجارة أوضح أنها ارتفعت إلى 23.4% في النصف الأول من 2026 مقارنة بـ21.3% قبل عام و18.4% خلال 2024 و16.9% مقابل عام 2023، وعزا هذا التحسن إلى الاهتمام بالقطاع الصناعي ودعم المحتوى المحلي الذي ساعد على توفير السلع داخل السوق وتعزيز انسيابية الصادرات الإقليمية والعالمية.
وتوقع تحقيق مستهدف أربعة تريليونات درهم في التجارة الخارجية غير النفطية بنهاية العام الحالي 2026 إذا استمر الأداء بالمعدل الحالي، وأشار إلى أن الإمارات تجري حالياً مفاوضات مع عشرين دولة لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، متوقعاً الانتهاء من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي نهاية العام الحالي.
تطوير corridors اللوجستية والموانئ
وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية قال إن التوسع مستمر في الفجيرة وخورفكان وميناء دبا إلى جانب التوسع في الموانئ الرئيسية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، مشيراً إلى إعلان موانئ دبي العالمية قبل أيام عن توسعة ميناء جبل علي وزيادة قدراته التشغيلية وتعزيز أسطول الشاحنات العامل في منطقة الخليج لضمان انسيابية حركة البضائع.
وتحدث عن المشروع الاستراتيجي الذي أعلنته موانئ أبوظبي لربط الإمارات بمدينة البصرة ثم إلى تركيا وسورية، موضحاً أن الوزير وصفه بأنه مشروع استراتيجي مهم للغاية، وأن الاختبارات التي أجريت بين البصرة وأبوظبي وكذلك إلى دبي والشارقة أظهرت كفاءة عالية، مما يدفع إلى توسيع الاستثمار فيه وتسريع حركة النقل البري بين العراق وسوريا والدول المجاورة.
وأكد أن مشاريع رجل الأعمال محمد العبار في سورية تسير بصورة إيجابية ولم يتبق سوى استكمال بعض الموافقات والإجراءات القانونية والالتزامات بين الجانبين، ومن ثم سيتم الإعلان عن المشاريع، متوقعاً أن تبدأ الخطوات التنفيذية واللمسات الأولى خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، مع وجود خطط لتوسيع المشاريع الإماراتية في سورية وتطوير عدد من المناطق الحرة هناك.
