محليات

قرار وزاري جديد يلزم منصات البيع الإلكتروني بمسؤولية أوسع تجاه منتجات وخدمات البائعين الخارجيين

قرار وزاري جديد يلزم منصات البيع الإلكتروني بمسؤولية أوسع تجاه منتجات وخدمات البائعين الخارجيين

أصدر مجلس الوزراء قراراً اتحادياً يحمل الرقم (166) لسنة 2026، يقضي بتوسيع نطاق المساءلة القانونية الملقاة على عاتق منصات التجارة الإلكترونية فيما يخص السلع والخدمات التي يطرحها أو يبيعها موردون من “الطرف الثالث” عبر واجهاتها الرقمية، في خطوة تستهدف تعزيز درع الحماية للمستهلكين وتوفير أرضية تشريعية أكثر وضوحاً لمعالجة شكاوى التسوق عبر الإنترنت. وقد حصلت “الإمارات اليوم” على نسخة رسمية من هذا القرار.

تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

يأتي هذا القرار تعديلاً لعدد من المواد في قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023، الخاص بالائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك. وشملت التعديلات نصوصاً تتصل بمواجهة الظروف الطارئة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتحديد الجزاءات الإدارية، بما ينسجم مع المتغيرات المتسارعة في بيئة البيع الرقمي.

اقرأ أيضاً: لائحة جديدة لاستيراد وصناعة المنتجات بأسواق المملكة لضمان المطابقة

مسؤولية المنصة لا تسقط بمجرد وجود بائع خارجي

بموجب الصياغة المستحدثة، يصبح المزود الإلكتروني مسؤولاً عن السلع أو الخدمات التي تُعرض أو تُباع بواسطة طرف ثالث من خلال منصته أو عبر أي وسيلة تقنية حديثة أخرى، وذلك دون المساس بالقواعد العامة للمسؤولية الواردة في التشريعات السارية. ويعني ذلك أن المنصة لم تعد قادرة على التنصل التلقائي من واجباتها تجاه المشتري بحجة أن المنتج أو الخدمة مقدمة من تاجر خارجي، إذ أصبح نطاق التزامها يغطي كلاً من السلع والخدمات، سواء جرى عرضها فقط أو إتمام بيعها، وسواء تم ذلك داخل المنصة أو من خلال قنوات تقنية معاصرة أخرى.

اقرأ أيضاً: الذهب يفقد 64 درهماً للغرام خلال أسبوعين في أسواق الإمارات

أهمية التعديل في عصر “السوق المفتوحة”

اكتسب هذا التوسع التشريعي أهمية بالغة في ظل رواج نموذج “السوق المفتوحة” الذي تتبناه كبرى المنصات، والذي يتيح لموردين متعددين طرح بضائعهم وخدماتهم تحت سقف رقمي واحد. وكثيراً ما يجهل المستهلك أن السلعة لا تباع مباشرة من الشركة المشغلة للتطبيق أو الموقع، إلا بعد إتمام عملية الشراء أو عند ظهور خلل يتصل بالضمان أو الاستبدال. وقد كان النص السابق يقصر المسؤولية على التزام المزود بأي عيب في سلعة يبيعها طرف ثالث عبر منصته، بينما جاءت الصياغة الجديدة أوسع وأشمل، لتشمل الخدمات أيضاً، ولتغطي حالات العرض والبيع على حد سواء، عبر المنصة أو أي أداة تقنية حديثة.

اقرأ أيضاً: الفارس المصري إكرام يتصدر التأهيلية الثانية للجراند بريكس.. والشرفاء يفتتح انتصارات اليوم الثالث في كلباء

حماية أوسع لملفات الضمان والاستبدال والخدمات الرقمية

من شأن هذا التعديل أن يمد مظلة الحماية لتشمل حالات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات، وظهور عيوب فيها، والنزاعات المتعلقة بالضمان والاستبدال واسترداد المبالغ، فضلاً عن الخلافات الناشئة عن خدمات يتم حجزها أو شراؤها إلكترونياً. غير أن القرار لا يعني إلزامية رد المبالغ في كل شكوى بشكل آلي، إذ يبقى البت في كل حالة مرهوناً بطبيعة السلعة أو الخدمة، وبنود التعاقد، وأسباب الشكوى، والأدلة المقدمة. إلا أن النص الجديد يعزز الأساس القانوني لمساءلة المنصة، ويحد من ممارسة إحالة المستهلك بالكامل إلى البائع الخارجي دون تحمل المنصة لأي تبعات.

شمول الحماية للقنوات التقنية كافة

كما أكد القرار على سريان أحكام اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك على جميع السلع والخدمات المتداولة عبر الوسائل التقنية الحديثة، رافضاً حصر التطبيق في قنوات البيع التقليدية فحسب، بما يرسخ مبدأ شمول الحماية للمستهلكين سواء أتموا مشترياتهم عبر الشبكة العنكبوتية أو من منافذ البيع المباشر.

المزيد في قسم محليات

فيديو محليات

أحدث المقاطع من القسم

المزيد
  1. الرئيس التنفيذي للتطوير لشركة عليا: اتفاقيتنا مع "أرادَ" تشمل مشروعين عقاريين في دبي وأبوظبي

    العربية Business ·
  2. الكونجرس العالمي للطب العسكري

    وزارة الصحة ووقاية المجتمع ·
  3. إيران تشدد شروطها أمام ترمب.. وهجوم يستهدف سفينة إماراتية في هرمز

    العربية ·

لقطات قصيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *