دبي تُقر عدم رفع الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2026‑2027 وتُعلن عن حزمة تسهيلات اقتصادية شاملة للمدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في الإمارة لن تُطبق أي زيادة على الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة خلال العام الدراسي القادم 2026‑2027. يأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة على تخفيف العبء عن أولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية متوازنة ومدروسة.
إطار التسهيلات الاقتصادية
يتماشى القرار مع اعتماد سموه للمجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم وتضم 33 مبادرة تُنفذ على مدى يتراوح بين ثلاثة إلى اثني عشر شهراً. وبذلك يصبح إجمالي التسهيلات الاقتصادية التي منحتها الإمارة في الأسابيع الأخيرة 2.5 مليار درهم.
التسهيلات للمدارس الخاصة
تشمل الحزمة الممنوحة للمؤسسات التعليمية تأجيل رسوم تجديد التراخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى جانب تأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة على جميع المدارس الخاصة المرخّصة، مع إتاحة خيار تقسيط الرسوم بعد انتهاء فترة التأجيل.
التسهيلات لمراكز الطفولة المبكرة
تُمنح مراكز الطفولة المبكرة إعفاءً من رسوم تجديد الترخيص، وتأجيلاً للغرامات والمخالفات المستحقة على المراكز المسجلة لدى الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء كامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي. كما تقدم مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت إماً للمنشآت التعليمية من خلال الإعفاء الجزئي أو الكلي من القيمة الإيجارية، والإعفاء من قيمة تأمين الضمان للعقود الملغاة، وتعليق مؤقت لأحكام الغرامات التعاقدية، وتمديد فترة الإعفاء الإيجاري للمراكز قيد الإنشاء، وتجميد أي زيادات في القيمة الإيجارية عند تجديد العقود، فضلاً عن تأجيل الدفعات الإيجارية المجدولة.
تأثير الخطوة على قطاع التعليم الخاص
تعكس هذه الإجراءات حرص دبي على استقرار ونمو منظومة التعليم الخاص، التي تُظهر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات التعليمية. يُظهر مؤشر يبين أن أكثر من 95٪ من الطلاب يتلقون تعليمهم حضورياً في المدارس الخاصة، ما يدل على جاهزية القطاع وقدرته على الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والتكيف السريع مع المتغيرات.
تُعزز نتائج استبيانات حديثة، أُجريت ضمن جلسات استماع نظمتها الهيئة مع مختلف مكونات المجتمع التعليمي، الثقة بالمنظومة التعليمية في دبي. وأكدت القيادات المدرسية أن “المرونة” ستظل السمة البارزة التي يتذكرها الطلبة عن هذه المرحلة، مشيرةً إلى ثقافة مؤسسية قائمة على التكيف والتعامل الإيجابي مع الظروف المتغيرة.
خيارات تعليمية متنوعة وخدمات استشارية
توفر منظومة التعليم الخاص في دبي ما يقرب من 17 منهجاً تعليمياً، إلى جانب تنوع في الرسوم الدراسية ومواقع المدارس، ما يُتيح لأولياء الأمور اختيار البيئة الأنسب لأبنائهم. وتُقدم الهيئة خدمة “قرناس”، المستشار التعليمي عبر الدردشة الذكية أو الجلسات الفردية، لمساعدة أولياء أمور الطلبة الإماراتيين في اختيار المدرسة المناسبة.
آفاق استقرار وتنافسية القطاع
صرّحت شمه المنصوري، مدير إدارة التراخيص والخدمات التعليمية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بأن منظومة المدارس الخاصة في دبي تتميز بمرونتها وقدرتها على التكيف مع المستجدات، ما يضمن استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام يدعم استقرار القطاع وتنافسيته، ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التعليم النوعي، وفقاً لاستراتيجية التعليم 2033.
وأشارت المنصوري إلى أن الإمارة تسعى لتوفير ما يقارب 9,000 مقعد دراسي جديد في المدارس الخاصة ذات الرسوم المقبولة خلال العام الدراسي الحالي، حيث تُستضيف هذه المدارس نحو 230,000 طالب وطالبة. وتستعد لتوفير حوالي 7,500 مقعد إضافي خلال العامين الدراسيين القادمين ضمن حزم تحفيزية لمزودي الخدمات التعليمية، استجابةً لاحتياجات أولياء الأمور المتزايدة.
تدرس الهيئة أكثر من 30 طلباً لافتتاح مدارس خاصة جديدة في الفترة المقبلة، بعد افتتاح ست مدارس جديدة خلال العام الدراسي الحالي. وقد ارتفع معدل التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة بنسبة 6٪ في عام 2025، ما يُظهر الثقة المتزايدة في جودة التعليم الخاص وقدرته على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.
