المنظمة البحرية الدولية ترفض المسار الإيراني البديل لعبور مضيق هرمز بعد قرار تقدمت به الإمارات

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، الذي تم تبنيه خلال الدورة الـ111 للجنة، وهو قرار قدمته الإمارات وحظي بدعم ورعاية عدد كبير من الدول الأعضاء.

القلق الدولي من تصعيد إيران في مضيق هرمز

وأعربت الدول الأعضاء، من خلال هذا القرار، عن قلقها البالغ إزاء استخدام إيران للطائرات المسيَّرة والصواريخ والألغام البحرية في مضيق هرمز ومحيطه، معتبرةً ذلك تهديدًا خطيرًا لسلامة الملاحة البحرية والبحارة.

تشير التقارير إلى أن الهجمات الإيرانية المستمرة أدت حتى الآن إلى مقتل لا يقل عن 11 بحار، بالإضافة إلى تقطُّع سبل أكثر من 20 ألف بحار.

أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في بحر العرب وخليج عمان

يؤكد القرار على الأهمية القصوى للحفاظ على حرية عبور السفن التجارية في بحر العرب وبحر عُمان، وحقوق المرور العابر في أحد أهم الممرات المائية الدولية على مستوى العالم. كما يدعو الدول إلى اتخاذ خطوات منسقة لضمان سلامة الملاحة للسفن التجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز ومحيطه.

دعم الجهود الدولية لتأمين الإجلاء والإمدادات

يعرب القرار عن تقديره للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية لالتزامه بضمان سلامة البحارة، ويطالب الدول بدعم جهوده لتسهيل إجلاء السفن التجارية العالقة داخل الخليج إلى مواقع آمنة، عبر المسار البحري المعتمد من المنظمة.

كما يحث القرار الدول على ضمان استمرار توفير المياه والغذاء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية للسفن التي لا تزال غير قادرة على مغادرة المنطقة.

رفض دول مجلس التعاون لمسار إيران البديل وإقامة “هيئة مضيق الخليج الفارسي”

خلال جلسة لجنة السلامة البحرية، أصدرت دولة الإمارات بيانًا مشتركًا وقع عليه كل من البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، يوضح رفضهم القاطع للمسار البديل الذي اقترحته إيران لعبور مضيق هرمز.

وأعربت الدول الموقعة عن رفضها لإنشاء ما أطلقت عليه إيران “هيئة مضيق الخليج الفارسي”، والتي وصفت بأنها كيان ذات صفة سيادية مزعومة لإدارة حركة السفن في المضيق.

وتضمن أحدث إعلان صادر عن هذه الهيئة المزعومة ادعاءات غير مقبولة حول نطاق اختصاصها، شملت بصورة صريحة المياه الإقليمية للدول المجاورة، بما فيها دولة الإمارات، ما اعتبر انتهاكًا واضحًا لسيادة تلك الدول. وأكدت الدول أن رفضها للمسار الإيراني وللهيئة المزعومة يستند إلى كونهما انتهاكًا للقانون الدولي وحرية الملاحة، وأن ذلك يعزز دور المنظمة البحرية الدولية التي أثبتت فاعليتها في تيسير الملاحة الآمنة عبر المضيق.

وفي هذا السياق، يشجع قرار المنظمة البحرية الدولية على التنسيق بين دول العالم وملاك السفن ومشغليها لضمان استمرار استخدام المسار البحري المعتمد من المنظمة.

تصريحات المسؤولين الإماراتيين حول القرار

من جانبه، أشاد معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، بالقرار المعتمد، مؤكدًا أن “المجتمع الدولي أعرب مجددًا وبوضوح، من خلال اعتماد هذا القرار، عن رفضه للإجراءات غير القانونية التي تتخذها إيران وما تخلّفه من تأثيرات خطيرة على سلامة الملاحة البحرية وأمن البحارة”.

وشدد معاليه على أن “ضمان سلامة ورفاه أكثر من 20,000 بحار تقطّعت بهم السبل نتيجة الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إيران يمثل أولوية أساسية لدولة الإمارات، وعلى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الدولية المعنية مواصلة بذل كافة الجهود اللازمة لتحقيق ذلك”.