سمو ولي عهد الشارقة يفتتح اجتماع المجلس التنفيذي ويعلن عن حزمة من المبادرات التنموية

سمو ولي عهد الشارقة يفتتح اجتماع المجلس التنفيذي ويعلن عن حزمة من المبادرات التنموية

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر، عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي في مكتب الحاكم، برئاسة سمو الشيخ Sultan بن محمد بن Sultan القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبمشاركة سمو الشيخ Abdullah بن سالم بن Sultan القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس.

قرارات تدعم الإسكان والتوظيف وريادة الأعمال

وأثنى المجلس على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور Sultan بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى وحاكم الشارقة، بعد موافقته على جميع طلبات الدعم السكني المقدمة من المواطنين إلى دائرة الإسكان والتي بلغت 6700 طلب، وكذلك على المبادرات الإسكانية المستمرة التي تجسد رؤيته لتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتوفير حياة كريمة لها، مما يسهم في تقوية روابط المجتمع وتمكين الأسرة من أداء دورها الفعّال في تربية الأجيال وفق القيم الأصيلة داخل بيئة مستقرة ومحفزة، ويؤثر ذلك إيجاباً على نمو وازدهار الإمارة عبر مشاركة الأسر والمواطنين.

وفي إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وافق المجلس على خطة لتوظيف 150 من مأموري الجوازات في مطار الشارقة الدولي، تُنفّذ على ثلاث مراحل تبدأ من شهر أكتوبر المقبل، وذلك استجابةً للتوسع الملحوظ في حركة المطار وزيادة أعداد الرحلات والمسافرين، ومشاريع التطوير الجارية هناك، وفي إطار سعي الإمارة لتوفير وظائف للمواطنين وتطوير قدراتهم الوظيفية.

كما وافق المجلس على مبادرة رخصة «خطوة» التي تستهدف طلبة الجامعات والمعاهد العليا، وتسمح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية عبر تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مبتكرة؛ وتهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب، وتشجيع الابتكار، وتمكينهم من اكتساب خبرة عملية في إدارة المشاريع، وزيادة عدد المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتعزيز دور الطلبة في اقتصاد الإمارة وتوفير فرص عمل إضافية.

مراجعة الناتج المحلي وتوجيهات للتنسيق

واطلع المجلس على تقرير صادر عن دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يتعلق بتنفيذ المراجعة الشاملة للناتج المحلي لإمارة الشارقة، والتي تسعى إلى تحسين تقديرات الناتج المحلي لتكون أكثر شمولاً لاقتصاد الإمارة وتعكس بدقة أكبر حجمه وتنوع أنشطته والتطورات الاقتصادية التي مرت بها، عبر توسيع مصادر البيانات وتوسيع التغطية للقطاعات المختلفة، مما يعزز دقة قياس مساهمة الشارقة في إجمالي الناتج المحلي للدولة ويوفر مؤشرات اقتصادية حديثة تدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار وتظهر الوزن الاقتصادي للإمارة.

وأوصى المجلس بتنسيق الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة لتعزيز إجراءات المراجعة الشاملة وتحقيق نتائج دقيقة تعكس الحجم الاقتصادي الكبير للإمارة وتغطي جميع القطاعات وتطورها.