بنك أبوظبي التجاري يعلن عن أرباح نصفية قياسية قبل الضريبة بقيمة 7.607 مليار درهم
النتائج المالية للنصف الأول والربع الثاني
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 7.607 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الربع الثاني فقط، سجل البنك أرباحاً قبل الضريبة بلغت 3.826 مليار درهم، بارتفاع نسبته 26% عن الربع المماثل من السنة السابقة، مواصلاً سلسلة نمو الأرباح للربع العشرين على التوالي.
وأظهر البنك ارتفاعاً ملحوظاً في الدخل غير الفائدي خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بزيادة إيرادات الرسوم والدخل من التداول، ما contributed to تنوع مصادر الإيرادات.
نمو القروض والودائع وجودة الأصول
ارتفع صافي قروض المتعاملين بمقدار 42 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، أي بنسبة 10% منذ بداية العام و18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي صافي القروض إلى 445 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، grew ودائع المتعاملين بمقدار 27 مليار درهم منذ بداية العام، ما يعادل زيادة نسبتها 5% منذ بداية العام و14% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي الودائع إلى 527 مليار درهم.
وبالنسبة للميزانية العمومية، بلغ إجمالي الأصول 833 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي و8% منذ بداية عام 2026.
مؤشرات الربحية والعائد على حقوق المساهمين
بعد خصم الضريبة، بلغ صافي الأرباح عن النصف الأول 6.737 مليار درهم، tandis que العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة وصل إلى 16.2%، محققاً تحسناً قدره 210 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي.
تصريحات الرئيس التنفيذي
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات: «واصل بنك أبوظبي التجاري تحقيق أداء متميز خلال الربع الثاني من عام 2026، بفضل قوة الأسس التي يرتكز عليها ونجاح استراتيجيته، وذلك انسجاماً مع وتيرة نمو اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على التكيف في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. فقد سجل البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 3.826 مليارات درهم بارتفاع بنسبة 26% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس مساراً تصاعدياً في الأرباح على امتداد 20 ربعاً متتالياً».
وأضاف: «حقق البنك نمواً قوياً في صافي القروض بمقدار 42 مليار درهم، إلى جانب زيادة ودائع المتعاملين بمقدار 27 مليار درهم منذ بداية العام، مع الحفاظ على جودة الأصول عند مستويات قوية، بما يعكس الزخم المستمر للنشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة الراسخة لدى الأفراد والشركات في مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي».
