مركز عجمان للتحكيم والمعهد العالي للتدريب القانوني يوقعان مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين

سياق التوقيع والمكان

تم توقيع مذكرة التفاهم في مقر غرفة عجمان، حيث جمع الحدث ممثلين عن مركز عجمان للتحكيم ومعهد التدريب القانوني والجمعية القانونية الإماراتية.

الأطراف الموقعة والحضور

وقع الاتفاقية سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان وسعادة المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس Association الإمارات للمحامين والقانونيين. حضر التوقيع سعادة محمود عثمان أبو الشوارب عضو مجلس إدارة غرفة عجمان وهندي عبيد المطروشي الأمين العام لمركز عجمان للتحكيم والدكتورة سلام العيسى المدير العام للمعهد العالي للتدريب القانوني.

أهداف ومضمون المذكرة

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني في المجالات القانونية وتطوير منظومة التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة ونشر الثقافة القانونية وتأهيل الكفاءات الوطنية في التحكيم. أشاد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي بدور المحكمين والقانونيين في دعم تنافسية الاقتصاد وتوفير حلول قانونية وتحكيمية فعالة تسهم في تسريع تسوية المنازعات التجارية وتعزيز الثقة لدى مجتمع الأعمال وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

أكد حرص مركز عجمان للتحكيم على توسيع نطاق شراكاته وتعزيز تعاونه مع مختلف الجهات ليكون منصة تحكيمية مستدامة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية والاقتصادية ومواكبة النمو المتسارع في القطاعات الاقتصادية وفق أحدث الممارسات التحكيمية.

أشار إلى أهمية الشراكة القائمة بين المركز والجمعية في رفع مستوى الوعي بأهمية التحكيم ونشر ثقافته كأداة فاعلة لتسهيل ممارسة الأعمال وتسوية المنازعات بكفاءة ومرونة ودعم الجهود المشتركة لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم.

من جانبه قدم المستشار زايد الشامسي نبذة حول جهود وخدمات جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين والجهات التابعة لها بما في ذلك المعهد العالي للتدريب القانوني ومركز الإمارات للدراسات القانونية ومركز الإمارات لدراسات حقوق الإنسان والمركز الإعلامي.

نصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل القانوني والتحكيم وتطوير القدرات المهنية للعاملين في المجال القانوني وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة وتنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات القانونية المتخصصة وإعداد وتنفيذ برامج تأهيل المحكمين والخبراء وتبادل الخبرات العلمية والعملية في المجالات القانونية والتحكيمية.

واتفق الطرفان على تنويع البرامج التدريبية لتشمل الدبلومات المهنية والتخصصية في التحكيم وبرامج إعداد وتأهيل المحكمين والخبراء وورش العمل والدورات القانونية المتخصصة في مجال التحكيم والمؤتمرات والملتقيات والندوات القانونية في مجال التحكيم بحيث توجه البرامج إلى المحامين والمستشارين القانونيين والمحكمين والخبراء وموظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين وطلبة القانون والمهتمين بمجالات التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة.

وتبادل سعادة المهندس Abdullah بن محمد المويجعي وسعادة المستشار زايد سعيد الشامسي الدروع التذكارية.