مبيعات عقارات دبي تتجاوز 250 مليار درهم في أول خمسة أشهر من 2026
سجلت أسواق العقارات في إمارة دبي، منذ بداية عام 2026، نمواً ملحوظاً يعكس استمرارية زخم القطاع واستقراره، مشيراً إلى تزايد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بفضل تنوع الفرص العقارية المتاحة.
قيمة المبيعات وتصرفات السوق
وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت إجمالي مبيعات العقارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 نحو 253.59 مليار درهم، بعد تنفيذ 72 090 صفقة. وشملت هذه الصفقات 59 407 مبيعات للوحدات السكنية، و6 546 مبيعاً للمباني، و6 137 مبيعاً للأراضي.
كما سجّلت معاملات الرهن العقاري ما يقارب 91.75 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الهبات 26.51 مليار درهم عبر 3 488 عملية.
تصرفات شهر مايو
في شهر مايو وحده، ارتفعت مبيعات العقارات إلى 29.23 مليار درهم، نتيجة تنفيذ 10 298 صفقة شملت 9 088 مبيعاً للوحدات السكنية، و622 مبيعاً للمباني، و588 مبيعاً للأراضي.
قيمة الرهن العقاري في هذا الشهر بلغت 17.54 مليار درهم من خلال 2 404 عملية، بينما بلغت قيمة الهبات 4.8 مليار درهم عبر 737 صفقة.
وبالتالي، وصلت قيمة التصرفات العقارية في مايو إلى نحو 51.57 مليار درهم، بإجمالي 13 439 عملية.
آراء الخبراء حول النمو العقاري
أشار رعد رمضان، المدير العام لشركة عوض قرقاش للعقارات، إلى أن “مبيعات العقارات في دبي شهدت نمواً متزايداً منذ بداية العام، ما يؤكد قوة القطاع وجاذبيته المستمرة للمستثمرين”. وأضاف أن الظروف الإقليمية والاقتصادية العالمية لم تؤثر سلباً على تدفق الاستثمارات إلى الإمارة.
وأكد رمضان أن تنوع المشروعات الجديدة، سواء الفاخرة أو المتقنة بالتقنيات الذكية، ساهم في جذب شريحة أوسع من المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا التنوع يمثل عاملاً رئيسياً في تعزيز جدوى العوائد الاستثمارية.
من جهته، عبّر فؤاد جاسم، مدير شركة منارة الشاطئ للعقارات، عن أن “نمو مبيعات العقارات في دبي وتسجيلها معدلات قياسية يبرز قوة واستدامة القطاع في جذب المستثمرين من مختلف دول العالم”. وأوضح أن الطلب على العقارات لا يزال يتسارع، مع قدرة السوق على تجاوز المتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على مستويات جذب عالية للمستثمرين المحليين والدوليين.
إجمالي تصرفات السوق منذ بداية العام
بحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت إجمالي تصرفات العقارات في دبي منذ بداية عام 2026 إلى نحو 371.85 مليار درهم، نتيجة تنفيذ 91 515 عملية، ما يعكس حجم النشاط العقاري وتعدد صيغ الاستثمار المتاحة في الإمارة.
