فتح باب الاكتتاب في أول برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد

أعلنت وزارة المالية عن انطلاق باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية الموجهة للمستثمرين الأفراد، وهو البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يقدر حجم الإصدار بخمسين مليون درهم، وستُستقبل الطلبات في الفترة الممتدة من 24 إلى 30 يونيو عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

مواصفات الصكوك وشروط الاكتتاب

تُتيح هذه الأداة الاستثمارية للمواطنين والمقيمين المشاركة في أداة حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحد أدنى للاكتتاب يقدر بألف درهم. سيُدرج الصندوق في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، بعد إتمام إجراءات التخصيص والإصدار. مدة الاستحقاق الأولية للسندات سنتان، والعائد السنوي المتوقع 4.30% يُحدد وفق ظروف السوق، مع توزيع الأرباح نصف سنوي.

تصريحات المسؤولين

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب يُعَدّ خطوة أساسية لتعزيز جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تسمح للمستثمرين الأفراد بالوصول إلى المنتجات الحكومية بشفافية وكفاءة عبر القنوات المعتمدة.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة سعت لتوفير تجربة اكتتاب شاملة، تضمن وضوح مسار المستثمر منذ تقديم الطلب وحتى التداول في السوق الثانوية. وأوضح أن الاعتماد على المنصات الرقمية والقنوات المصرفية يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير مسار واضح للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف وسهل الوصول.

كما أبرز أن التعاون بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة يُشكّل نموذجاً مؤسسياً فعالاً يدعم جميع مراحل الطرح، مما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للمستثمرين الأفراد ويعزز جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات.

آلية المشاركة والقنوات الرقمية

يُسمح للمستثمرين الأفراد بالانضمام إلى الاكتتاب بعد الحصول على رقم المستثمر إذا لم يكن بحوزتهم مسبقاً، ثم تقديم طلباتهم عبر القنوات المعتمدة وإكمال المتطلبات المطلوبة. ستُخصَّص الصكوك وتُودَع في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في بورصة ناسداك دبي.

تشمل القنوات المتاحة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق “iVestor”، وتطبيق سوق دبي المالي، إضافة إلى القنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.

ستُجرى عملية التخصيص مباشرةً بعد إغلاق باب الاكتتاب، بينما يُحدد تاريخ إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ويتبع ذلك إدراجها وبدء تداولها في بورصة ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. يمكن للمستثمرين بيع وحداتهم في السوق الثانوية عبر الوسطاء المعتمدين، مع توفير صانع سوق ومزودي سيولة مستمرين لدعم التداول. سيُعاد أي فائض من الطلبات إلى المستثمرين في موعد لا يتجاوز 7 يوليو 2026.

أهداف البرنامج وتنوع المحافظ

يهدف البرنامج إلى تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من مرحلة الاكتتاب إلى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.

يأتي هذا الإطلاق في إطار سعي وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتقديم منتجات استثمارية مبتكرة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يعزز مشاركة الأفراد في النظام المالي والاستثماري للدولة ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار على المدى الطويل.

يُنفّذ البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع ناسداك دبي (كمستودع إيداع مركزي ومنصة تسوية وإدراج)، وبنك الإمارات دبي الوطني (بصفته البنك الرئيسي لاستلام الاكتتاب)، إضافة إلى بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.

اختلاف البرنامج عن الصكوك المجزأة

يُظهر البرنامج الجديد اختلافه عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في طريقة الاستثمار ومصدر الأوراق المالية. فالبرنامج الحالي يتيح اكتتاباً مباشراً في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الاسمية الكاملة، بحد أدنى للاستثمار يبلغ ألف درهم. أما الصكوك المجزأة التي أُطلقت في نوفمبر 2025 فكانت تقتصر على شراء حصص جزئية من صكوك سابقة الإصدار وفق أسعار السوق، بحد أدنى للاستثمار يساوي أربعة آلاف درهم.