وزارة الموارد البشرية تحذر من التوطين الصوري وتعلن عن عقوبات جديدة للقطاع الخاص

أعادت وزارة الموارد البشرية والتوطين التأكيد على أن تاريخ 30 يونيو هو الحد الأقصى لتسليم تقارير التوطين للشركات الخاصة التي تتجاوز عدد موظفيها الخمسين، وذلك لتلبية المتطلبات الخاصة بالنصف الأول من عام 2026. وأوضحت الوزارة أن أي محاولة للالتفاف على القواعد أو تنفيذ توطين شكلي ستُعالج بحزم وفق التشريعات المعمول بها.

أهداف سياسات التوطين الوطنية

تشير الوزارة إلى أن سياسات التوطين تُعَدّ ركيزة أساسية في تحقيق الطموحات الاقتصادية للدولة، حيث تهدف إلى رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الإماراتية في القطاع الخاص. وتستهدف هذه السياسات نموًا سنويًا قدره 2٪ في الوظائف المتخصصة، مقسَّمًا إلى 1٪ لكل من النصف الأول والثاني من العام.

منصة “نافس” كأداة دعم الشركات

دعت الوزارة مؤسسات القطاع الخاص إلى الاستفادة من منصة “نافس” التي تجمع الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات. وتوفر المنصة قاعدة بيانات واسعة من الكوادر المؤهلة، ما يسهم في تلبية احتياجات الشركات من الموظفين المدربين والمتخصصين.

حوافز للشركات الملتزمة بالتوطين

أشارت الوزارة إلى استمرار تقديم مزايا تنافسية للمؤسسات التي تحقق نتائج متميزة في مجال التوطين، من خلال إدراجها في نادي شركاء التوطين. وتتيح هذه العضوية الحصول على تخفيضات تصل إلى 80٪ على رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة، بالإضافة إلى أولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز فرص توسيع أعمالها.

عقوبات مالية على المخالفين

أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق مساهمات مالية على الشركات غير الملتزمة اعتبارًا من الأول من يوليو. وستُفرض رسوم شهرية قدرها 10 آلاف درهم على كل وظيفة لم تُشغل بمواطن إماراتي، ما يعادل 120 ألف درهم سنويًا لكل موضع شاغر.

وأخيرًا، حذرت الوزارة من اللجوء إلى توطين شكلي أو أي نوع من التلاعب بمستهدفات التوطين، مؤكدة أن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية المتطورة قادرة على اكتشاف المخالفات ومعاقبتها وفق القوانين السارية.