مستهلكون يشكون مماطلة كراجات تصليح السيارات في إصدار الفواتير والضمانات

شكاوي المستهلكين حول الفواتير والضمانات

أعرب عدد من المستهلكين عن استيائهم من تأخير بعض كراجات تصليح السيارات في تسليم فواتير مفصلة عن الخدمات التي أُنجِزت، مشيرين إلى أن هذه المماطلة تجعل من الصعب إثبات الحقوق عند طلب إعادة الإصلاح في حال تكرار العطل. وأضافوا أن بعض الكراجات تطلب مبالغ إضافية عندما يصر العميل على الحصول على الفاتورة، بينما يرى آخرون أن الضمانات التي تُقدَّم تكون قصيرة جداً ولا تتناسب مع طبيعة أعمال الصيانة أو قطع الغيار الجديدة التي قد تحتاج إلى ضمان يمتد لأشهر.

وقال المستهلك محمد عماد إن بعض الورش تتعمد تأخير الفواتير ولا تهتم بمنح ضمان على الخدمات أو على القطع التي جرى تصليحها أو تركيبها، معتبراً أن ذلك يحرم المستهلك من القدرة على المطالبة بإعادة الإصلاح عند عودة العطل خلال فترة قصيرة. وأكد المستهلك ناجي عبدالرحيم أن مسؤولين في بعض الكراجات يطالبون بدفع رسوم إضافية عند إصرار الزبون على الفاتورة، متجاوزين القيمة المتفق عليها مسبقاً. ورأى المستهلك صلاح عبدالحق أن هذه الممارسات السلبية تضع المستهلكين في موقف صعب عندما يحاولون مطالبة الكراج بإعادة تصليح أو استبدال القتلى التي أظهرت خللاً بعد التعامل معها.

وأشار المستهلك مصطفى إبراهيم إلى أن بعض الكراجات تكتفي بضمان يستمر أياماً فقط على عمليات التصليح، معتبراً أن هذه المدة لا تتوافق مع متطلبات كثير من أعمال الصيانة وتركيب قطع الغيار الجديدة التي تحتاج إلى ضمان أطول لحماية حقوق المستهلك عند ظهور أي عطل مرتبط بالقطعة.

ردود كراجات التصليح

من جانبهم، وصف مسؤولان في ورش تصليح أن رفض إصدار الفواتير أو التأخير فيها يمثل ممارسات فردية صادرة عن بعض المنشآت، وليس سياسة عامة. وأوضحا أن بعض المستهلكين يفضلون شراء قطع الغيار بأنفسهم من مصادر خارجية للحصول على ضمان من البائع، مما يقتصر دور الكراج على تركيب القطعة فقط.

وأضاف مسؤول أحد الكراجات، رياز جيان، أن المماطلة أو رفض إعطاء الفاتورة مقابل أعمال التصليح يُعتبر تصرفاً فردياً يصدر عن بعض الورش، مبيناً أن العديد من الكراجات تشجع الزبائن على اقتناء قطع الغيار من منافذ بيع خارجية للتأكد من أصلها والحصول على ضمان من البائع نفسه، بينما يقتصر دور الورشة على تركيبها.

من جهة أخرى، أفاد مسؤول آخر في كراج تصليح، عرف نفسه فقط بالحروف (م.ر)، بأن العديد من المستهلكين لا يطلبون في الأساس فاتورة أو ضمان على القطع التي تُركب في سياراتهم، مؤكداً أن الكراجات تعد الفواتير بالفعل بعد انتهاء العمل، وأن رفض بعض المنشآت تسليمها يعود إلى سياسات وممارسات خاصة بتلك الورش.

موقف جمعية الإمارات لحماية المستهلك

أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن الفاتورة والضمان من الحقوق الأساسية التي لا يجوز التنازل عنها عند التعامل مع كراجات السيارات، ودعت المستهلكين الذين يواجهون رفضاً لإصدار الفواتير أو مطالبات برسوم إضافية غير مستحقة إلى تقديم شكوى فورية إلى الجهات المختصة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية، وليد سالم الحوسني، أن الحصول على فاتورة تفصيلية يجب أن يُظهر سعر كل قطعة غيار على حدة، وأجرة اليد العاملة، وقيمة ضريبة المضافة البالغة 5 %، مع توضيح كل بند بشكل منفصل. وشدد على أن من حق المستهلك الحصول على ضمان واضح يُذكر مدته وشروطه في الفاتورة، ما يتيح له العودة إلى الكراج في حال ظهور أي عطل خلال فترة الضمان المتفق عليها.

وأضاف الحوسني أن على المستهلكين عدم الرضوخ لأي ممارسات غير مناسبة، والاستفادة من تنوع الخيارات في سوق كراجات السيارات باختيار الورش التي تلتزم بحقوق المستهلك وتوفر الفواتير والضمانات المطلوبة. ولفت إلى أن الجمعية تلقت بالفعل شكاوى وملاحظات من مستهلكين تتعلق بمشكلات الفواتير والضمانات لدى بعض الكراجات.