وزير العدل يؤكد أن النضج المؤسسي والجودة هما أساس تطوير القضاء التجاري

التركيز على النضج المؤسسي والجودة

خلال اللقاء، أشار الوزير وليد بن محمد الصمعاني، الحاصل على درجة doktorah، إلى أن المرحلة القادمة لتطوير القضاء التجاري ستركز على تعزيز النضج المؤسسي وتحسين الجودة القضائية، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات بهدف رفع جودة المخرجات وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

الدعم القيادي وتكامل العمل القضائي

أشار إلى أن المرفق العدلي يتلقى دعماً متواصلاً من قيادة المملكة، حيث يولي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اهتماماً خاصاً، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تحسين الأداء القضائي وتعزيز التعاون بين الجهات.

الاستفادة من البيانات والمؤشرات

وأضاف أن الاستفادة من البيانات والمؤشرات تساعد في رصد نقاط التحسين، مما يسهم في رفع جودة الأحكام وتسريع الفصل وضبط الإجراءات وتوحيد الممارسات، وشدد على أن رؤساء المحاكم مسؤولون عن مستوى أداء محكماتهم، داعياً إلى التدريب المستمر وتطوير المهارات وتراكم الخبرات القضائية.

تجربة المستفيد والذكاء الاصطناعي

وأكد الوزير على أهمية تجربة المستفيد، مشيراً إلى أنه يجب دراسة مسار القضية من زاوية المستفيد واستغلال ملاحظاته وتغذية الراجعة من الشكاوى لتحسين الإجراءات ومعالجة المشكلات المتكررة.

وبخصوص مستقبل العمل القضائي، دعا إلى توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الأحكام وتسريع العمليات وتوقع نقاط التعثر وإعادة تصميم مسار القضية بهدف تحقيق نظام قضائي أكثر كفاءة وتقديم خدمة أفضل للمستفيدين.